كشفت نتائج ومؤشرات أداء العمل ب والمعروفة اصطلاحًا بمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، خلال الربع المالى الأول من العام المالى الحالى (2022/2021) – فى الفترة من أول يوليو 2021 وحتى نهاية سبتمبر الماضى – عن بعض الدلالات الإيجابية ، والتى تشير إلى فاعلية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ، برئاسة محمد عمران، الصادر فى فبراير 2019، الخاص بإنشاء مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات.
المستشار رضا عبد المعطي: 295.1 مليون جنيه أقساطًا محققة و إنشاء المجمعة حمايًة للمتضررين
وقال ، إن نتائج أعمال المجمعة فى الربع الأول من العام المالى الحالى (2022/2021) تؤكد دقة الدراسات التى أجريت والتى خلصت فى مجملها لضرورة إنشاء مجمعة لهذا النشاط بدلًا من مزاولته بشكل فردى من خلال شركات التأمين.
وأضاف لـ«المال» أن، بمعنى توفير المظلة التأمينية اللازمة لكافة المتضررين من حوادث تلك المركبات سواء مصابين أو ورثة متوفين، علاوة على التعويض عن الأضرار المادية الناتجة عن هذه الحوادث ، ومحاصرة أي محاولات للغش والتحايل والتزوير فى هذا النشاط والذى يتسم بأهمية اجتماعية، كونه يحمى فئات وشرائح المجتمع المختلفة.
وأكد أن ، نجحت فى تحقيق 295.1 مليون جنيه، أقساطًا فى التأمين الإجبارى على السيارات مضافًا إليها أقساط البطاقة البرتقالية، خلال ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح أن الأقساط التى تم تحقيقها – فى الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر- توزعت بواقع 291.6 مليون جنيه، لوثائق التأمين الإجبارى ، بخلاف 3.5 مليون، أقساطًا من البطاقة البرتقالية، وبالتالى تكون المجمعة حققت 295.1 مليون، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالى الحالي.
إصدار 1.2 مليون وثيقة عبر 2015 منفذًا مروريًا ووحدة إلكترونية
وأشار إلى أنه فى مجال، نجحت المجمعة ، من خلال الربط الإلكترونى مع وزارة الداخلية، فى إصدار ما يقرب من 1.2 مليون وثيقة تأمين إجبارى على المركبات، ما بين جديدة وتجديد ، تم إصدارها من خلال الوحدات والمنافذ المرورية ، البالغ عددها 2011 وحدة، بخلاف المواقع والوحدات الإلكترونية، إذ تم افتتاح منفذين إلكترونيين، وووحدتى مرور جديدتين خلال الربع الأول من العام المالى الحالي.
إبراهيم لبيب: سداد 154.9 مليون للشركات كلِ حسب حصته وعائد الاستثمار يلامس 6.4 مليون
وفيما يخص مؤشر التعويضات ، قال إبراهيم لبيب،، إن المجمعة تعاملت مع ما يقرب من 916 ملف حادث ، نتج عنها حوالى 903 وفيات، و348 مصابا، بخلاف التلفيات المادية لممتلكات الغير عدا المركبات.
التعامل مع 916 ملف حادث وتسوية 118 قضية وديا بسبب رصيد الثقة
وأضاف أن مجمعة السيارات الإجباري، استطاعت بناء الثقة بينها وبين وكلاء المتضررين، مما نتج عنه تحويل أكثر من 118 من القضايا المرفوعة عليها، إلى تسويات ودية، وذلك خلاف ما تم حفظه لأسباب قانونية متنوعة ، حتى أن وجار العمل على تخفيضها من خلال التواصل مع المحامين لإجراء التسوية الودية لتقليل الإجراءات والتكاليف القضائية.
سداد 8.9 مليون للصندوق الحكومى لتغطية «المُجهلة»
وأكد أنه فيما يتعلق بمجال، قامت المجمعة بسداد 8.85 مليون جنيه للصندوق الحكومي، لتغطية حوادث المركبات المسئول عن تعويضها الصندوق، بنسبة %3 من حجم الإصدارات خلال فترة الربع الأول من العام المالى الحالي.
ارتفاع الرسوم والضرائب المستحقة للدولة إلى 12.9 مليون جنيه فى ثلاثة أشهر
وأضاف أنه تم سداد كافةفى مواعيدها المنصوص عليها والتى بلغت فى مجملها حوالى 12.9 مليون جنيه، عن الفترة ذاتها ، كما تم سداد 154.9 مليون جنيه تقريبًا، حصص شركات التأمين كلا حسب نسبته عن الفترة ذاتها.
وفى مجال الاستثمار، كشفت نتائج أعمال ومؤشرات – حصلت «المال» على نسخة منها- تمكنت المجمعة من تحقيق عائد على الاستثمار من قنوات الاستثمار الآمنة ، ومنها عائد على الحساب الجارى والودائع المتنوعة وصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أذون الخزانة متنوعة المدد، عائدًا يلامس 6.4 مليون جنيه (6.356 مليون) صافى بعد خصم الضرائب الخاصة بأذون الخزانة.
موافقة البنك المركزي للمجمعة بالقيام بدور “مُقدم خِدمة” لتوزيع بطاقات ميزة
وأكد ، أن المجمعة نجحت فى الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى ، لأن تكون – أى المجمعة – “مُقدم خِدمة” لتوزيع بطاقات ميزة، مسبقة الدفع ، ليتم من خلالها سداد التعويضات للمستحقين، وبذلك تكون المجمعة قد التزمت بتطبيق الشمول المالى حسب توجيهات الدولة، والتعليمات الصادرة من الرقابة المالية، ويُعتبر ذلك نقلة نوعية فى أداء المجمعة، مما يؤكد على ثقة الجهاز المصرفى فى أنظمة المجمعة المالية والفنية.
الإبلاغ عن 242 حادثا خلال فترة توقف وحدات المرور والتعويض الإجبارى بقرار الرقابة المالية
ولفت إبراهيم لبيب ، إلى أن الرق، قامت بدور حيوى ، من خلال قرارها الصادر فى 22 مارس 2020 ، والذى ألزمت من خلاله المجمعة بتعويض المتضررين، عن حوادث المركبات التى لم تتمكن من تجديد ترخيصها، خلال الفترة من 19 مارس وحتى 2 مايو من 2020 والذى نتج عنه 242 حادثة مرورية جرى التبليغ عنها، أدت إلى 248 حالة وفاة، و70 مصابا ، بخلاف أربع حالات لأضرار مادية، بإجمالى تعويضات تلامس 10.8 مليون.
وأضاف أن هذه الأرقام تؤكد بما لايدع مجالًا للشك، الدور الذى قامت به ، فى حماية المتضررين ، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن الصندوق الحكومى عن الحوادث الناتجة عن تلك الفترة، ويُثبت بجلاء دور المجمعة فى مؤازرة ومساندة أُسر المتضررين من الحوادث التى وقعت خلال فترة توقف الوحدات المرورية.
رئيس الرقابة المالية : إنشاء المجمعة خطوة مهمة لصناعة التأمين طال إنتظارها
كا،أكد فى تصريحات سابقة لـ “المال” أن إنشاء المجمعة خطوة مهمة لصناعة التأمين طال انتظارها، وتأخرت أكثر من عشر سنوات كان يجب إنجازها مع صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 لتحقيق أهداف وأغراض المٌشَرع من هذا القانون، وأيضاً لضرورتها فى تلافى المشكلات القائمة من ارتفاع تكلفة إدارة هذا النشاط و حالات تزوير وثائق بعض شركات التأمين والتى نتج عنها انخفاض حصيلة أقساط التأمين الإجبارى على السيارات بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية.
وأكد أن تفعيل ، سيقضى على كل السلبيات الموجودة قبل تأسيسها، لأنها ستمارس نشاطها فى إدارة هذا الفرع من التأمينات الإجبارية، سواء إصدار الوثائق و تسوية التعويضات، أوالتعامل مع العملاء بصورة تكنولوجية رقمية، وعلى وجه يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل، وتيسير بناء قاعدة بيانات شاملة للتأمين الإجبارى على السيارات تسمح بمراجعة أسعار هذا التأمين بصورة أكثر دقة للوصول إلى الأقساط العادلة له.
ومعروف أن إنشاء ، سعت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ، من بينها القضاء على تزوير الوثائق أو التلاعب فى التعويضات من خلال الاعتماد على الإصدار الإلكترونى والربط مع قاعدة بيانات المرور.
ومن بين المزايا التى حققتها المجمعة، زيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط حيث أظهرت النتائج زيادة متوسط قسط الوثيقة الواحدة إلى 230 جنيها بدلا من 170 بالإضافة إلى المزايا المرتبطة بزيادة حصيلة الدولة من الضرائب والدمغات.
وتتضمن قائمة المزايا إنشاء قاعدة بيانات قومية كاملة من حيث أعداد المركبات -الماركة – النوعية -النشاط – نتائج التعويضات ، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف على شركات التأمين والعملاء بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى الإصدار ومتابعة التعويضات وسهولة الإصدار من خلال الشباك الواحد داخل المرور أو ماكينات الدفع الفورى أو الموقع الإلكترونى .
وتتميز المجمعة بتوحيد فكر احتساب المخصصات الفنية مثل التعويضات تحت التسوية سواء فى حالات الوفاة على أساس المُوضح بمحضر الشرطة وليس المُبلغ أو الإصابات وكذلك توزيع الأقساط طويلة الأجل مما يعطى نتائج حقيقية.