كشفت مصادر مطلعة على تحركات المرشحين المستبعدين من سباق انتخابات «مصر المقاصة» فى اليوم الأخير لمهلة تقديم التظلمات، تقدم أحمد سعد، مرشح عضوية مجلس الإدارة، بطعن ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 117 بشأن ضوابط الترشح لمجلس ادارة الشركة.
«سعد» تقدم بطعن ضد قرار «الرقابة المالية» رقم 117
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت فى 18 يوليو الماضى قرار مجلس إدارتها رقم 117 لسنة 2021، بشأن ضوابط تشكيل وشروط إجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية «مصر المقاصة».
من جهته، كشف مدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية السابق، المرشح على منصب العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، أنه تقدم اليوم -الخميس- بتظلم ضد قرار استبعاده من الترشح للجنة التظلمات، بهدف حفظ حقه فى التقاضى حال تم رفض التظلم.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أنه سينتظر حتى يعرف مصير التظلم، موضحًا أنه فى حال الرفض سيدرس مع محاميه -عاطف الشريف- اللجوء للتقاضى، عبر الانضمام للدعوى القضائية التى ستقام للطعن ضد قرار الهيئة أمام القضاء الإدارى.
«عبدالسلام» يلجأ للقضاء الإدارى لوقف التنفيذ قبل منتصف سبتمبر
من جانبه، قال محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة الأسبق، إنه تقدم اليوم -الخميس- بتظلم ضد قرار استبعاده من الترشح على منصب رئاسة الشركة، مشيرًا إلى أن التظلم أمر مهم للحفاظ على حقه فى التقاضى، إذ سيتم الطعن ضد قرار الهيئة، وسيتضمن شقًا مستعجلًا لوقف تنفيذ القرار رقم 117 قبل منتصف سبتمبر.
فيما قالت مصادر مطلعة، إن لجنة فض المنازعات التى ستتولى نظر تظلمات المرشحين المستبعدين من الانتخابات، لم تتلقّ أى تظلمات ضد قرار الاستبعاد حتى أمس -الأربعاء- فيما ستنتهى المهلة الزمنية المخصصة للتظلم ضد قرار الاستبعاد مساء اليوم -الخميس.
يُذكر أن الهيئة قررت فى 18 أغسطس الحالى استبعاد عدد من المرشحين لعدم تطابقهم مع متطلبات الترشح، وهم محمد عبدالسلام، وأشرف شوقى السيد، وأحمد مصطفى، المرشحين على منصب رئاسة الشركة، إضافة إلى استبعاد كل من صلاح صبرى أبو علم، ومدحت نافع، من الترشح لمنصب العضو المنتدب، إلى جانب استبعاد محمد مبارك، وأحمد سعد عبداللطيف، ورفيق جميل مطر، من الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
وأوضحت أن لجنة التظلمات -التى سيرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة- ستنظر التظلمات التى ستقدم وفقًا لضوابط الترشح المنصوص عليها فى القرار رقم 117، ولن تنظر قانونية أو دستورية القرار ذاته.
وقالت المصادر إن رسوم التظلم الواحد تقدر بنحو 20 ألف جنيه، تُسدد عند تقديمه، وترد مخصومًا منها %10 حال الحكم لصالح المتظلم.
وكشفت المصادر، أن أسباب استبعاد المرشحين تكمن فى المادتين رقم 1 و3 من القرار 117، وتحديدًا البند الثالث من المادة 1، التى تنص على عدم جواز استمرار رئيس الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من 3 دورات متصلة أو منفصلة.
وتابعت أن المادة رقم 3 كانت ضمن أسباب استبعاد عدد المرشحين، إذ نصت فى بندها الرابع على أن المرشح لعضوية مجلس الإدارة يجب ألا تكون الهيئة أصدرت أثناء عضويته فى المجلس أكثر من تدبير فى شأن الشركة، وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته أو مسئولياته كعضو مجلس إدارة، ويمتنع عليه عضوية مجلس إدارة الشركة للدورتين التاليتين لصدور هذه التدابير.