كشفت مصادر مطلعة عن كواليس أزمة شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، التى وقعت أثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة الأحد الماضى، وتطورت لاستقالة العضو المنتدب التنفيذى المهندس محمد حسنين رضوان، عقب قرار عدم إخلاء مسئولية رئيس ومجلس الإدارة عن المركز المالى المنتهى فى يونيو 2022.
وقالت المصادر لـ«المال» إن الجهاز المركزى للمحاسبات رصد عدة ملاحظات أهمها «إهدار الغاز الطبيعى» بقيمة 333 مليون جنيه خلال عامى تشغيل، منها 185 مليونا العام الحالى، إذ طالب الجهاز بتحديد المسئولية بشأن ذلك الأمر، الذى خالف توجه الدولة عبر قرار رئيس الوزراء بترشيد الكهرباء لتحقيق وفر فى الغاز الطبيعى لتصديره.
وأوضحت أن الجهاز المركزى للمحاسبات طالب بتحديد مسئولية القصور فى عمل توربينة إنتاج الكهرباء بمصنع «كيما 2» بتكلفة 6 ملايين دولار، والتى تعطلت لمدة 34 يوما، فى شهرى مايو ويونيو الماضيين، بالتزامن مع تشغيل المصنع بكامل طاقته.
وأكدت المصادر التى حضرت اجتماع الجمعية العمومية، أن الجهاز المركزى للمحاسبات تطرق إلى ملاحظات حول شروط أوامر التوريد الصادرة للموردين، بجانب شبهة إهدار مال عام بشأن عدم الإبلاغ بواقعة بيع 11.5 طن من مادة البلاديوم فى شهرى مايو ويونيو 2019 .
وأفصحت المصادر عن أن الجهاز المركزى للمحاسبات يدرس تحويل ملف ملاحظات الشركة إلى النيابة للتحقيق فيها، وذلك عقب مطالبات من بعض المساهمين الحاضرين.
وقالت إنه سيتم استقدام لجنة معايير محايدة جديدة من إحدى الجهات المختصة لتحديد آلية الاحتساب الصحيحة لاستخدامات الغاز، موضحة أن طريقة الحساب موقعة ضمن العقد المبرم مع الشركة منذ سنوات طويلة.
من جهته، قال المهندس محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب التنفيذى لشركة كيما، إن تقدمه باستقالة من منصبه جاء اعتراضًا على قرار الجمعية بعدم إخلاء مسئولية رئيس ومجلس إدارة الشركة عن المركز المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن ملاحظات المركزى للمحاسبات منها أمور كثيرة تخص مجلس الإدارة السابق، وأخرى تعود وقائعها إلى 3 أعوام ماضية، رغم مرور عام ونصف فقط على توليه مسئولية الشركة.
وأوضح أنه رغم الأداء الجيد للشركة و تحولها للربحية بتسجيل 651.4 مليون جنيه فى العام المالى 2022/2021، مقارنة بخسائر 1.4 مليار قبلها، فإن ذلك لم يكن شفيعًا لمجلس الإدارة، ومن ثم كانت الاستقالة هى الاعتراض الأمثل على عدم إخلاء المسئولية- بحسب تعبيره.
وأكد رضوان أن ملاحظات «المركزى للمحاسبات» بشأن «إهدار الغاز الطبيعى» غير صحيحة من المنظور الفنى المتخصص، رغم وقوعها قبل توليه مسئولية الشركة، إلا أنه بواقع الخبرة تأكد من عدم قابلية ملاحظات الجهاز للتحقق على أرض الواقع.
وشدد على أن «القابضة للصناعات الكيماوية» لم ترد على قرار الاستقالة، مكتفية بتحويلها إلى وزير قطاع الأعمال لمناقشتها، مؤكدًا أنه لن يعود إلى منصبه قبل تصويب ما حدث فى الجمعية وإلغاء قرار عدم إخلاء مسئولية المجلس الحالى عن قرارات سابقة. ولفت إلى أنه لا يخضع لأى تحقيقات أمام أية جهة، مؤكدًا أن موقفه القانونى سليم للغاية.