«جمعية عمومية مثيرة» بشقيها العادية وغير العادية شهدتها شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، تناولت ملفات عدة من بينها موقف المسئولين السابقين، وتحديدًا رئيس الشركة محمد عبدالسلام، وطارق عبدالبارى، العضو المنتدب، إضافة إلى مناقشة تعديلات النظام الأساسى، وبحث ملفات مستحقاتها والمنازعات مع نادى مصر المقاصة.
إبراء ذمة «عبدالسلام» و«عبدالبارى» وإيقاف الإجراءات الجنائية
وتكشف «المال» عن أبرز كواليس الجمعية، التى انتصرت لكل من محمد عبدالسلام، وطارق عبدالبارى، عبر إبراء الذمة المالية، إضافة إلى إيقاف كل الخطوات والإجراءات الجنائية ضدهما الخاصة بالمخالفات التى تم الكشف عنها سابقًا.
وقررت الجمعية أيضًا مخاطبة الجهات القضائية بهدف إيقاف كل الدعاوى القضائية التى تمت إقامتها ضد رئيس الشركة والعضو المنتدب السابقين، إضافة إلى صرف مستحقاتهما ومكافآتهما بشكل طبيعي.
ولم تشهد الجمعية العمومية اعتراضات كثيرة على إبراء ذمة المسئولين السابقين، سوى اعتراض وحيد من ممثل أحد البنوك الأجنبية العاملة فى مصر.
يُذكر أن محمد عبدالسلام وطارق عبدالبارى تقدما باستقالتهما من منصب رئيس الشركة والعضو المنتدب فى منتصف عام 2020 الماضى، عقب اكتشاف الهيئة العامة للرقابة المالية أخطاء إدارية مالية أثناء سير التحقيقات، وكانت أحد هذه الأخطاء هى اقتراض مبلغ بقمية 180 مليون جنيه من بنوك بضمان ودائع لشركة مصر المقاصة، ثم إعادة إقراضه لإحدى الشركات التابعة وهى شركة «النجيل الصناعى»، إلا أن القوائم المالية المعتمدة لعام 2018 لم تتضمن تلك المبالغ، ولم يثبت بها ذلك القرار.
وقررت الجمعية العمومية لشركة مصر المقاصة استمرار نشاط التوقيع الإلكترونى وبقاءه كما هو دون فصله فى شركة مستقلة، فى ظل بدء النشاط فى تحقيق نتائج إيجابية واقترابه من تسجيل أرباح.
وعلى صعيد تعديلات النظام الأساسى، تم رفض تعديل 4 مواد، منها المادة 3 من التعديلات المقترحة الخاصة بإنشاء معهد تدريب متخصص فى أنشطة الشركة وسوق المال، إضافة إلى المادة 8 الخاصة باحتفاظ الشركة بمقدار الزيادة إذا حصل عضو أو مجموعة مرتبطة على أرباح موزعة بأكثر من %5 من إجمالى رأسمال الشركة.
وضمت المواد التى تم رفض تعديلها، المادة 18 الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة البالغين 9 أعضاء، بعدما اقترحت الجمعية زيادة عدد الأعضاء إلى 11 عضوًا، ومن المنتظر أن يتم إرسال ذلك المقترح الى الهيئة العامة للرقابة المالية للبت فيه.
واختصت المادة 50 بتسجيل أسماء الحاضرين من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم، وما إذا كان بالأصالة أو بالإنابة، وتم رفض الإشارة إلى الإنابة، وتراوحت نسبة المساهمين الرافضين للقرارات الأربعة بين 63.5 – 82.8 %.
الموافقة على 11 مادة من تعديلات النظام الأساسى ورفض 4 أخرى
ووافقت الجمعية العمومية على 11 مادة تتعلق بالنظام الأساسى وشملت «4 و9 و16 مكرر و18 مكرر و33 و35 و37 و40 و44 و50 و56»، بنسب موافقة تراوحت بين 68.8 و99.9 %.
وعلى صعيد التبرعات، قررت الجمعية العمومية لشركة مصر المقاصة التبرع بـنحو 15 مليون جنيه، تُمثل نحو %7 من أرباح 2020، لصالح عدة جهات منها بعض المستشفيات، كما تمت الموافقة على تقديم دعم مالى للاتحاد المصرى للأوراق المالية بقيمة 5 ملايين جنيه.
ووافقت الجمعية العمومية للشركة على صرف منحة لأسرة العضو المنتدب الراحل، خالد عبدالرحمن، بقيمة 5.6 مليون جنيه، كما تمت الموافقة على مقترح حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ديسمبر 2020، بقيمة 252.2 مليون جنيه كأرباح نقدية، إضافة إلى 219.16 مليون جنيه كأسهم مجانية، إلى جانب 19.7 مليون لأعضاء صندوق ضمان التسويات.