كشف محمود نوح، أحد مؤسسى كابيتر للتجارة الإلكترونية -الذى كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة- تفاصيل جديدة فى أزمة شركته التى تفجرت مطلع سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن صمته هو وأخيه خلال الفترة الماضية، يرجع لتعرضهما وعائلاتهما للخطر، الأمر الذى تسبب فى مرض والده وخضوعه لعملية فى القلب.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أنهما لم يقوما باتخاذ أى إجراء بخصوص قرار مجلس إدارة شركة كابيتر القابضة بعزلهما من منصبيهما، حرصًا للحفاظ على مصلحة الشركة، وإفساح المجال للإدارة الجديدة للعمل بحرية.
وتابع: عقب مرور أكثر من شهر من تاريخ إعلان المجلس عزلهما، لم تقم الإدارة الجديدة بصرف رواتب العاملين، أو التفاوض ومناقشة إعادة ترتيب وجدولة التزامات الدائنين.
وأوضح «نوح» قمنا بإبلاغ إدارة الحسابات بصرف رواتب العاملين عن شهر أغسطس الماضي، وتم صرف نحو %60 منها بالفعل.
وتابع قائلًا: إن إعلان عزلنا عن طريق بث الخبر للموظفين يوم 5 سبتمبر، ثم لوسائل الإعلام 6 سبتمبر تسبب فى توقف العاملين عن التعامل معنا، ووقف صرف باقى الرواتب منذ ذلك التاريخ نتيجة التصرفات التى قام بها مجلس الإدارة وأغلبية المساهمين.
وشدد على أن الإدارة الجديدة للشركة لم تقم باستكمال عملية صرف الرواتب، رغم أن مساهميها يمتلكون حصة الأغلبية، وأكبر صناديق الاستثمار فى المنطقة والعالم، ولديهم الملاءة المالية اللازمة.
وقال «نوح»، إن الإدارة الجديدة مطالبة بضرورة تحملها المسئولية بمنح العاملين مستحقاتهم فورًا، حتى لا نضطر لتصعيد الأمر إلى مالكى تلك الصناديق وإعلامهم بما حدث، حفاظًا على سمعتهم وسمعة استثماراتهم وعلى حقوق العاملين.
ووجه «نوح»، رسالة إلى دائنى «كابيتر»، قائلًا: كنا نأمل أن يتصرف مجلس الإدارة بطريقة قانونية تحافظ على مصلحة الشركة ودائنيها، إلا أنهم قاموا بعزلنا وتعيين إدارة جديدة دون وجه حق، وذلك مخالف للآليات المتفق عليها حسب وصفه.
وأضاف أن تسريب شائعات غير صحيحة للنيل من ذمتنا المالية والمهنية، أدى إلى قيام الإدارة الجديدة بفقد السيطرة على الوضع وتجمهر المتعاملين لدى مقرات الشركة، ونهب وسرقة مقار ومخازن وأصول وأموال ومستندات الشركة، محملًا المسئولية الكاملة لمجلس الإدارة وأغلبية المساهمين عن جميع الأضرار الناجمة عن قراراتهم وتصرفاتهم.
وطالب «نوح» الإدارة الجديدة بتحمل مسئولياتهم وصرف جميع الالتزامات والديون المستحقة للمتعاملين مع الشركة والدائنين فورا.
وكشف أن مجلس الإدارة والمساهمين لم يقوموا بتفعيل قرار العزل رسميًا من النواحى القانونية والإجرائية، مؤكدًا أن أسماءهم على السجلات التجارية والأوراق الرسمية حتى الآن.
وأكد أنهم طالبوا مجلس الإدارة عدة مرات فى شهر أغسطس -قبل تفجر الأزمة- بالموافقة على أحد الخيارين، إما تصفية «كابيتر» فورًا، إذ يعد السبيل القانونى الذى كان سيحفظ حقوق العاملين والمتعاملين ودائنى الشركة ويتفادى كل ما حدث من أضرار.
وتابع أن الخيار الثانى كان يدور حول الالتزام كتابة بتغطية التكاليف المطلوبة لدفع التزامات «كابيتر» وضخ السيولة اللازمة، ضمانًا لحقوق العاملين والدائنين، وذلك فى حال الرغبة باستمرار الشركة أملًا فى الحصول على صفقة بيع أو دمج مرضية.
واتهم «نوح» مجلس الإدارة والمساهمين بتجاهل طلباتهم والمماطلة وعدم الموافقة على الاقتراحات المقدمة، دون مراعاة حقوق العاملين والدائنين.
وأكد لجوءهما إلى القضاء، إذ تقدما بشكوى للنائب العام، مشيرًا إلى احتفاظهما بحقوقهما والمطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار، وعلى قرارات عزلهما من الشركة، والشائعات التى أضرت سمعتهما والذمم المالية.
وحدد «نوح»، خطوات يجب القيام بها فورًا لإنهاء الأزمة، أولاها قيام مجلس الإدارة بسداد رواتب الموظفين وجميع التزامات ومديونيات «كابيتر» تجاه جميع دائنيها بالكامل، وثانيها الإعلان عن تحمل المجلس المسئولية عن جميع تصرفات الشركة من تاريخ انتزاع الإدارة يوم 5 سبتمبر الماضي.
وتابع أن الخطوة الثالثة هى البدء فورًا فى إجراءات عزلهما الرسمية والقانونية وإخلاء طرفهما من جميع المسئوليات من تاريخ 5 سبتمبر، ورابعًا الموافقة على تصفية الشركة كتابة بقرارات رسمية من المساهمين ومجلس الإدارة.