بدأت مصلحة الضرائب المصرية تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، وفقا لترتيب جغرافى يبدأ من القاهرة الكبرى مطلع يناير الجارى، وينتهى بشكل كلى بالصعيد خلال عام 2022.
وكشف الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بالضرائب، إن تطبيق المنظومة بشكل كلى يستغرق عامين حتى 2022، وسيتم تطبيقها على 4 مراحل، وفقا للتقسيم الجغرافى، والذى بدأ فى يناير الجاري بالقاهرة الكبرى.
وقال الجيار إن المرحلة الثانية ستشمل محافظة الإسكندرية، ومناطق غرب الدلتا، والثالثة القناة، وشرق الدلتا، والرابعة والأخيرة تتمثل فى شمال وجنوب الصعيد.
وأكد أن المرحلة الأولى شهدت استجابة قوية من الممولين ظهرت فى معدلات التسجيل بالمنظومة، عبر تقديم الإقرارات الضريبية، وعمليات السداد الإلكتروني.
ونوه بأن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ستحل مع تطبيقها بالكامل محل المنظومة التقليدية القديمة بشكل كلى، ولن يصبح للأخيرة أى وجود.
ولفت الجيار إلى قيام مصلحة الضرائب بالتوازى مع تطبيق المنظومة بعقد ندوات توعوية لمجتمع الأعمال والممولين، حول كيفية الاندماج بالمنظومة.
وأوضح أن إحدى الندوات التى تم عقدها تمت «أون لاين» عبر موقع المصلحة، وحضر فيها ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى ممثلى 370 شركة.
وتابع: كما تم أيضا عقد ندوات فى نقابة التجاريين بحضور 270 عضوا، والجمعية العلمية للتشريع الضريبى بحضور 180 عضوا، وجمعية مستثمرى 6 أكتوبر بحضور 50 شركة، واتحاد الغرف التجارية.
ولفت إلى أنه سيتم أيضا عقد ندوة جديدة بنقابة التجاريين اليوم الثلاثاء بحضور متوقع 270 عضوا، مرجعا ذلك إلى ضخامة عدد أعضاء النقابة، بجانب أخرى تم عقدها عبر موقع المصلحة الإلكترونى أمس.
يذكر أن الجيار كان قد صرح مؤخرا لـ«المال» بأن المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية ستضم 11 ألف ممول، من مراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة.
وأوضح أنه فى إطار المنظومة الجديدة ستقوم مصلحة الضرائب مستقبلا بإعداد الإقرار الضريبى للقيمة المضافة نيابة عن الممول، اعتمادا على بيانات الفواتير الإلكترونية التى سيدخلها الممولون على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وصرح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، فى وقت سابق بأن ميكنة الإجراءات الضريبية والجمركية ستقود إلى طفرة فى المعاملات والتجارة، لافتا إلى أنه سيتم تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بالوزارة بمختلف قطاعاتها.
وقال ياسر تيمور، مستشار وزير المالية للتطوير الضريبى، مؤخرا إنه يتم من خلال هذه المنظومة ميكنة 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين، موضحًا أن هذه المنظومة هى نتاج للإجراءات التى تم توحيدها. وأوضح أن المنظومة الجديدة أتاحت للممول حسابا شخصيا ليسجل به بياناته كممول، وكذلك يستطيع الممول أن يقوم بتسجيل الوكلاء عنه ويستطيع كذلك تحديد أى نوع من الإقرارات التى يقوم الوكيل تقديمها نيابة عنه، وكذلك تغيير أو إلغاء من قام بتسجيله وكيلًا له بكل سهولة