تعقد الجمعية مصر المقاصة العامة العادية المنعقدة حاليًا، مجموعة من المناقشات الخاصة بعدة بنود على رأسها إبراء ذمة غير مشروط للواء محمد عبد السلام ونائبه طارق عبد البارى.
كما يناقش أعضاء العمومية مجموعة من البنود الأخرى الخاصة بإمكانية التمسك بنشاط التصويت الإلكترونى فى الشركة وعدم التنازل عنه.
وشهدت المناقشات أيضًا آراء حول أن نشاط التصويت الإلكترونى سيبدأ خلال الفترات المقبلة تحقيق أرباح، هذا إلى جانب مجموعة من الآراء الأخرى الخاصة بمصير مقر العاصمة الإدارية الجديدة.
ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة 50% والبورصة المصرية 5% والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية – أعضاء الإيداع المركزى – بنسبة 45%.