فى مشهد دراماتيكى جديد ينذر بشق الصف بين وسطاء التأمين عقد الاتحاد المصرى لشركات وساطة التأمين «تحت التأسيس » جمعية عمومية يوم الثلاثاء الماضى، فى خطوة استباقية تستهدف انجاز ملف تأسيس الاتحاد بشكل رسمى من خلال مناقشة مشروع القانون الخاص به قبل عرضه على الهيئة العامة للرقابة المالية لإبداء ملاحظاتها عليه استعدادًا لرفعه لجهات الاختصاص قبل دخوله تحت قبة البرلمان فور انتخابه لاقراره .
 |
| عادل منير |
الانطباع الاول لاجتماع الجمعية العمومية الذى حضرته «المال » بشكل حصرى يؤكد ان هناك مواجهة آجلة او عاجلة ستشهدها ساحة وساطة التأمين بين الشركات بعضها البعض، وما يدعم ذلك الانطباع هو غياب 6 شركات وساطة من اعضاء الجمعية العمومية ممن شاركوا فى الاجتماع الاول للجمعية العمومية قبل عام تقريبا مقابل حضور 15 شركة بالجمعية العمومية .
ومما يؤكد الانطباع السابق ايضا ان من بين الشركات الست التى تخلفت عن حضور الجمعية العمومية للاتحاد، 3 شركات من المؤسسين الرئيسيين والبالغ عددها 9 شركات، اضافة الى حضور شركة الاهلى لوساطة التأمين والتى يمثلها حسام عبد الرحيم وهو يمثل شركته بمجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا » اضافة الى كونه عضوا بالمجلس التأسيسى لاتحاد شركات الوساطة وهو ما يزيد الامر تعقيدا خاصة أن “إيبا ” فتحت الباب أمام شركات الوساطة لتأسيس شعبة بداخلها فى اشارة منها لتأسيس الاتحاد من خلالها وليس من خلال الشركات التى سعت قبل عام لاتخاذ تلك الخطوة بعيدا عن عباءة «إيبا » ونجحت فى ذلك بعد ان انضمام قيادات 3 شركات كبرى لتلك الشعبة من بين اعضاء المجلس التأسيسى للاتحاد فى طبعته الاولى والتى يمثلها بول حداد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لـ «هادبروك » والذى انتخبته الجمعية العمومية الاولى ليرأس المجلس التأسيسى، إضافة الى حامد مبروك العضو المنتدب لـ «جراسافوا » للوساطة والذى انتخب كمتحدث رسمى للاتحاد وإيهاب سمير العضو المنتدب لـ «إيمكس » للوساطة والذى انتخب نائبا لرئيس المجلس التأسيسى .
 |
| عادل شاكر |
من جهته بدأ هشام اسماعيل المستشار القانونى لاتحاد شركات الوساطة تحت التاسيس عرض عدد من الترتيبات الاجرائية للجمعية العمومية والذى أكد خلالها حضور 15 شركة من اصل 21 شركة حضرت اجتماع الجمعية العمومية قبل عام .
ولفت إلى ان عددا من اعضاء المجلس التأسيسى عقدوا اجتماعا مع الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت سابق عرضوا خلاله اطروحة تأسيس اتحاد مستقل لشركات وساطة التأمين اسوة باتحاد شركات التأمين، خاصة أن التشريعات المنظمة لصناعة التأمين اغفلت النص على تأسيس هذا الكيان رغم السماح بتأسيس شركات لمزاولة نشاط الوساطة والذى كان مقصورًا على الافراد، على ان يكون الاتحاد المزمع انشاؤه ممثلا عن شركات الوساطة وليس عن الافراد لوجود كيان اخر يمثل السماسرة الافراد وهى الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا » ، وان تمثيل الشركات والافراد فى كيان واحد يمثل إحدى صور تضارب المصالح .
واوضح ان اجتماع قيادات بعض شركات الوساطة التى اجتمعت مع منير عرضت اقتراحات اخرى لجمع شركات الوساطة فى كيان واحد، منها تأسيس جمعية أهلية اسوة بجمعية «إيبا » او تأسيس شعبة لشركات السمسرة داخل «إيبا » نفسها او تأسيس شعبة لشركات الوساطة بالاتحاد المصرى للتأمين، الا ان الاتجاه العام كان يسير نحو تأسيس اتحاد خاص بشركات الوساطة وليس شعبة او جمعية .
ولفت الى ان الاجراءات القانونية لتأسيس ذلك الاتحاد ستستغرق وقتا طويلا وهو ما دعا الى ضرورة اتخاذ خطوة تنفيذية تدعم وجود كيان قانونى يمثل شركات الوساطة لحين انشاء الاتحاد وتم البدء فى دراسة تلك الالية والتى انتهت الى ضرورة تأسيس جمعية أهلية لشركات الوساطة وقد تم اتخاذ تلك الخطة ونجحت شركات السمسرة فى الحصول على موافقة وزارة التضامن الاجتماعى على انشاء جمعية تنمية شركات وساطة التأمين «EBDA» ، على ان ينتهى عمل تلك الجمعية فور صدور قانون باشهار الاتحاد المصرى لشركات الوساطة .
وعرض هشام اسماعيل خلال اجتماع الجمعية العمومية مسودة قانون اتحاد شركات الوساطة والتى انفردت «المال » بنشر بنودها قبل اسبوعين، لافتا الى انه من المقرر عرض تلك المسودة على الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاسبوع الحالى لابداء ملاحظاتها قبل عرضها على جهات الاختصاص من بينها وزارة الاستثمار ومجلس الوزراء وكذلك على وزير الدولة لشئون المجالس النيابية .
وكشف عن انه فى حال ظهور عقبات امام انجاز مشروع القانون او عدم تحمس جهات الاختصاص له سيتم عرض المشروع نفسه – بعد ادخال بعض التعديلات عليه فى ضوء ملاحظات الهيئة وشركات الوساطة – على اعضاء مجلس الشعب القادم، لتبنى مشروع القانون وعرضه على اللجنة التشريعية للبرلمان قبل مناقشته فى جلسة عامة والموافقة عليه .
ودافع احمد حسن امين عام الاتحاد والعضو المنتدب لشركة كريسينت ايجبت للوساطة عن الخطوة التى اتخذت بانشاء جمعية تنمية شركات الوساطة كمرحلة انتقالية لحين تدشين اتحاد الشركات بشكل رسمى، لافتا الى ان الجمعية نجحت فى ايجاد غطاء قانونى يدعم وجود جهة ممثلة لشركات الوساطة امام جهات الاختصاص، اضافة الى سعيها للدفاع عن مصالحهم وحل مشكلاتهم .
وحول عدم تمثيل جميع المؤسسين بالاتحاد المصرى لشركات الوساطة بهيكل المؤسسين بجمعية «EBDA» ، لفت الى ان قانون انشاء الجمعيات الاهلية يشترط وجود عدد معين من المؤسسين وانه وفى ضوء سعى الشركات لوجود كيان قانونى لها تم جمع توكيلات من بعض الشركات، وقال ان الوقت لم يسمح بالحصول على توكيلات من باقى الشركات من الاعضاء المؤسسين لاتحاد شركات الوساطة .
وتساءل شريف عباس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة “جود لايف للوساطة ” عن امكانية تاسيس اتحاد لشركات الوساطة بقانون خاص دون الانتظار لانتخاب مجلس شعب جديد ؟ .
وأكد هشام اسماعيل صعوبة ذلك لاسباب لها علاقة بوجود ملفات لها اولوية قصوى لدى الحكومة ومؤسسة الرئاسة مقارنة بوسطاء التأمين، كاشفا عن ان شركات الوساطة قد ارسلت مسودة القانون للمجلس العسكرى قبل تركه للسلطة وابلغنا بصعوبة النظر فى هذا المشروع فى وقته، لافتا الى امكانية ارسال مسودة المشروع لمؤسسة الرئاسة فى الوقت الحالى لاقراره من قبل الدكتور محمد مرسى بصفته يملك السلطة التشريعية فى الوقت الحالى بجانب السلطة التنفيذية .
ورد هشام اسماعيل على استفسار لشريف عباس عن النصاب القانونى المطلوب لتقديم مسودة المشروع على جهات الاختصاص بقوله يجب الا يقل عدد الشركات الموافقة على المشروع عن %50 وهناك صعوبة حاليا فى ذلك خاصة ان الهيئة ما زالت تمنح تراخيص لانشاء شركات وساطة حتى الان مما يصعب من تحديد نسبة الـ 50 %.
وقال طلعت ابو كلام رئيس مجلس ادارة شركة GIG للوساطة ان حضور 15 شركة بالجمعية العمومية يمثل نجاحا ملحوظا خاصة أن اجمالى عدد الشركات الحاصلة على تراخيص لا يزيد على 32 شركة الا ان الشركات العاملة فعليا منها لا يزيد على 29 شركة، لافتا الى ان حضور ممثلى 15 شركة يمنح الجمعية العمومية لاتحاد شركات الوساطة تحت التاسيس مشروعية الواقع حيث تزيد نسبتها على 50 % من اجمالى عدد شركات الوساطة الفاعلة فى السوق .
وكشف أبو كلام النقاب عن القرار الذى اصدره الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بارسال اى مخاطبات خاصة بوسطاء التأمين بشكل عام الى كل من الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا » وجمعية تنمية شركات وسطاء التأمين «EBDA» – بصفتهما جمعيتين اهليتين حاصلتين على موافقات من وزارة التموين والتجارة الداخلية – فى محاولة من نائب رئيس الهيئة للخروج من مأزق الانقسامات خاصة مع تشبث كل جمعية بكونها ممثلا عن وسطاء التأمين .
من جهته طرح احد قيادات شركات الوساطة خلال الاجتماع مدى امكانية توحيد صف الوسطاء فى كيان واحد بدلا من وجود جمعيتين، مما يخلق انقساما بين الشركات بعضها البعض ويعوق تنفيذ الهدف الاهم وهو تأسيس اتحاد لشركات الوساطة .
وفى ضوء اجابته عن ذلك التساؤل اكد طلعت ابو كلام عدم وجود كيان واحد يمثل الوسطاء كافة ويعبر عنهم خاصة فى الوقت الحالى لعدم وجود اتحاد لشركات الوساطة والذى لا يزال فى طور التأسيس .
من جهتها قالت جوزيان حكيم العضو المنتدب لشركة «HB» للوساطة عن الضمانات الحقيقية للانتهاء من عمل جمعية تنمية شركات وساطة التأمين «EBDA» عقب الموافقة على قانون تأسيس اتحاد شركات الوساطة .
وأكد هشام اسماعيل ان هناك ضمانات عديدة منها على سبيل المثال ان الاسم المقترح لجمعية شركات الوساطة اثناء تقديم المستندات لوزارة التموين والتجارة الداخلية كان جمعية اتحاد شركات الوساطة الا ان الوزارة رفضته، مؤكدة صعوبة وجود لفظ اتحاد فى اسم الجمعية حيث ان الاتحادات تحتاج الى تشريعات منفصلة تختلف كلية عن قانون الجمعيات الاهلية .
ولفت إلى انه كانت هناك صعوبة فى وضع بند بالنظام الاساسى للجمعية ينص على زوال الجمعية خلال مدة معينة، حيث ان ذلك يخالف القانون ومع ذلك تم توثيق ذلك التعهد من قبل مجلس ادارة الجمعية .
وفى تساؤل لجوزيان حكيم عن كيفية توثيق ذلك التعهد بالجمعية العمومية لـ «EBDA» اكد هشام اسماعيل ضرورة وضع ذلك البند فى جمعيتهم العمومية الخاصة بهم والموافقة على هذا التعهد بالاغلبية المطلقة .
وكشف عن عدم قانونية الخطوة التى اتخذتها الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا » والتى قرر من خلالها مجلس ادارة الجمعية انشاء شعبة لشركات الوساطة خاصة أن تلك الخطوة اتخذت دون الرجوع للجمعية العمومية لـ «إيبا » واجراء تعديل على النظام الاساسى للجمعية بما يسمح بإنشاء شعبة جديدة .
واختتمت الجمعية العمومية لاتحاد شركات وساطة التأمين تحت التأسيس اجتماعها بالاتفاق على تشكيل لجنتين للتواصل مع كل من الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا » برئاسة عادل شاكر لرأب الصدع بين «إيبا » وجمعية تنمية شركات الوساطة «EBDA» ومحاولة الوصول لاتفاق يضمن توحيد الصف بين وسطاء التأمين افرادا وشركات، اضافة الى تشكيل لجنة اخرى للتواصل مع قيادات الشركات الثلاث من المؤسسين للاتحاد ممن تغيبوا عن اجتماع الجمعية العمومية وعدم اتخاذ اى اجراءات تصعيدية باقالتهم من المجلس التأسيسى، بهدف الاستفادة من خبرات قيادات الشركات الثلاث وهم حامد مبروك وايهاب سمير وبول حداد .