كشفت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، ان مصر تخطط لبدء تشغيل المرحلة الأولي من خط مع السعودية منتصف عام 2025 ، بقدرة تبادلية تصل إلى 3000 ميجاوات بين البلدين.
وأضافت مشالي في تصريحات خاصة لـ “المال” أن اجمالي تكلفة المشروع تصل إلى 1.8 مليار دولار ، يصل نصيب مصر منها لحوالي 580 مليون دولار ، تم تدبيرها بالكامل منذ أشهر عبر 3 صناديق عربية والجزء المتبقي تقوم بتمويله السعودية وهي قيمة الأعمال على أراضيها
وأوضحت أن الصناديق العربية الثلاث التي قامت بتدبير تمويل حصة مصر من تكلفة المشروع هما البنك الإسلامى للتنمية، والصندوق العربى، والصندوق الكويتى، بفترة سداد طويلة الأجل.
وأشارت إلى أن تلك التكاليف تنقسم إلى تنفيذ الخط الهوائى ويستغرق 28 شهراً، ثم الكابل البحرى ، وصولا إلى محطة المحولات على الأراضى المصرية وتصل تكلفتها لاكثر من 5 مليارات جنيهاً ، وسيسمح المشروع بتبادل قدرات بين أكبر شبكتين للكهرباء في الشرق الأوسط بنحو 3000 ميجاوات نظراً لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين.
وتم توقيع عقود المشروع منذ عام مع 3 تحالفات لشركات عالمية -منها «هيتاشى» و«ABB» و«أوراسكوم» للإنشاءات و«الجيزة» لصناعة الكابلات- إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالٍ، الأولى «شرق المدينة» والثانية محطة «تبوك» بالمملكة، والثالثة محطة بدر شرق القاهرة، يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها لنحو 1350 كيلومترا، وكابلات بحرية فى خليج العقبة بطول 22 كيلومترا.
ومن المقرر تدشين خط الربط الذى تبلغ قدرته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC وجهد 500 كيلو فولت، ويعد أكبر خط ربط كهربائى بالمنطقة العربية حاليا.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، قد اوضحت في تصريحات لـ “المال” أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على الأمور الخاصة بتسعير الطاقة المتبادلة بين البلدين حال حصول أى من الطرفين على طاقة بشكل أكبر، لافتاً إلى أن ذلك سابق لأوانه.
وأضاف شاكر، لـ«المال»، أن المشروع سيسهم فى تصدير الكهرباء المصرية إلى دول الخليج والربط الكهربائى العربى لتحقيق التكامل وخلق سوق عربية مشتركة للطاقة، موضحاً أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى خلال 36 شهراً، والثانية خلال 42 شهراً منذ بداية تنفيذ المشروع