تستعرض «المال» البرامج الإنتخابية للمرشحين على مقاعد عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية فى دورته الجديدة 2025/2021، والتى من المقرر إجراؤها فى 14 يوليو الجارى، على 5 مقاعد منها 3 لفئات السمسرة والشركات العاملة ومقعد لنظيرتها المقيدة وآخر للشركات المدرجة فى بورصة النيل.
ووفقًا لنظام انتخابات البورصة المصرية، فإنه يتم تخصيص 3 مقاعد لفئتى «السمسرة» و«الشركات العاملة» بواقع مقعد لصاحب أعلى الأصوات فى كل من الفئتين، فيما يؤول المقعد الثالث للمرشح الذى حاز على ثانى أعلى أصوات بين مرشحى الفئتين.
وعقب انتهاء عمليات الفحص، أعلنت إدارة البورصة المصرية الأحد الماضى قائمة أسماء المرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارتها (2025/2021)، مع فتح باب تلقى الاعتراضات والطعون لمدة 15 يوم عمل.
وترشح لتمثيل شركات السمسرة، 5 متنافسين، هم : أسامة شحاتة، إيهاب السعيد، ورانيا يعقوب، شوكت المراغى، وعادل عبد الفتاح.
فيما ترشح لتمثيل الشركات العاملة فى الأوراق المالية بخلاف السمسرة، 4 مرشحين، هم : أحمد أبو السعد وجمال فتح الله بالإضافة الى راندا حامد بجانب محمد رضا.
كما ترشح لتمثيل الشركات المتوسطة والصغيرة ببورصة النيل، مرشحين اثنين فقط، وهما: داليا السواح بجانب محمد العزب، أما البورصة الرئيسية (السوق الرئيسى)، فقد ترشح لتمثيل شركاتها المدرجة، هاشم السيد، الذى سيفوز بالمنصب بالتزكية.
دعا لتأسيس صندوق مخصص لدعمها
أسامة شحاتة: يولى شركات السمسرة اهتمامًا خاصًا ببرنامجهُ الانتخابى
ركز البرنامج الانتخابى لأسامة شحاتة -المتنافس على شركات السمسرة- على عدة محاور جاء أهمها فى إجراء أية محاولات لدعم وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ودعم الشركات العاملة.
قال أسامة شحاتة العضو المنتدب بشركة «يونيفرسال لتداول الأوراق المالية»، إنه يتبنى رؤية متنوعة لترشحهُ على مقعد شركات السمسرة، ما بين دعم الشركات العاملة ومحاولات دفع الدفة لبدء تنفيذ الطروحات الحكومية.
وركز «شحاتة» على محاولة دعم شركات السمسرة العاملة فى السوق المحلية، حال نجاحهُ بالفوز والتربع على المقعد المخصص.
ولفت إلى أن شركات السمسرة عانت بشكل واضح خلال الفترة الماضية، فى ظل زيادة تكاليف التشغيل المفروضة عليها، وضعف الإيرادات الواردة بسبب وضع السوق.
وأشار إلى أن شركات السمسرة فقدت خلال الفترات الماضية ما يزيد عن %50 من رأسمالها بسبب تعرضها للخسارة ما اضطر ببعضها للإغلاق أو تصفية عمالة.
وأثار أيضًا جانب العمولات الخاصة بشركات السمسرة، موضحًا أنها فى حاجة لتعديل أو تشريع مقنن لها لمنع التلاعب بها.
واقترح أيضًا أن يكون هناك صندوق مُخصص لدعم شركات السمسرة المتضررة وإعادة تأهيلها للمنافسة بوضع السوق الحالى.
وعلى جانب آخر، قال إنه يركز على دعم وتنشيط وضع الطروحات وعلى رأسها الطروحات الحكومية نظيرتها الخاصة، بمنح مزيد من المحفزات.
ويرى أيضًا «شحاتة» أن من ضمن اهتماماته المقبلة، أن يكون هناك سعى لدراسة وبحث أوضاع الشركات التى تتخارج من البورصة المصرية للوقوف على الأسباب الحقيقية التى تدفعها لذلك ومحاولة تفاديها للحفاظ على البضاعة الموجودة بالسوق.
وأشار إلى أنهُ لا يصح أن تكون هناك محاولات دائمة لجذب شريحة جديدة وعلى جانب آخر يكون هناك تخارجات لكيانات متواجدة بالسوق.
ولفت إلى أنهُ سيعمل أيضًا بالتواصل مع الجهات المنوطة لبحث إمكانية أن يكون هناك حد أقصى لنسبة الاستحواذ على الشركات المقيدة، بان تكون أقل من %100 لضمان استمرار قيدها فى السوق.
وأخيرًا أبدى اعتقاده بأنه سيكون لديه دور كبير للنجاح فى صياغة احتياجات الشركات، بدعم من طبيعة عمله السابقة كرئيس الإدارة المركزية فى الهيئة العامة للرقابة المالية.
بجانب زيادة «المزدوج» واستكمال البنية التشريعية
«المراغى» يركز على تنشيط تداول السندات وأذون الخزانة وخفض تكاليف العميل
«تنشيط التداول على السندات وأذون الخزانة فى البورصة وخفض تكاليف العميل واستكمال البنية التشريعية للسوق والقيد المزدوج».. بهذه الكلمات شرح «شوكت المراغى»، العضو المنتدب بشركة «برايم لتداول الأوراق المالية» ملخص برنامجه الانتخابى للفوز بمقعد السمسرة.
وقال إن البرنامج الانتخابى الخاص به قائم على عدة محاور هدفها الأساسى دعم أوضاع البورصة المصرية بخلق سوق جاذبة ومنافسة، إلى جانب تحفيز المستثمرين بقرارات متنوعة تهدف لإزالة كافة العقبات التى تواجههم.
ويركز برنامج «المراغى» فى البداية على تنشيط التداول على السندات وأذون الخزانة فى البورصة المصرية بغرض إثراء وضع السوق.
وأوضح «المراغى»، أن إدارة البورصة المصرية بذلت جهودا كبيرة فى ملف تنشيط السندات، لافتًا إلى أن بورصات العالم قائمة على عمودين أحدهم للأسهم والأخر للسندات، الأمر الذى يُعد غير متاح بالسوق المحلية.
وتابع أنهُ بعيدًا عن تذليل العقبات أمام بدء التداول على السندات، فإن هناك عامل آخر يتعلق بزيادة الوعى وتثقيف المتعاملين بالبورصة عن ذلك الجانب، معتبرًا أن التوعية لا تقل أهمية عن تذليل العقبات امام تنشيط السندات.
ولفت الى أن التثقيف من الممكن أن يتم من خلال عقد ورش عمل، أو اتاحة برنامج تعليمى على موقع البورصة المصرية الرسمى، بتعريف المستثمرين أهمية التداول على السندات وكيفية حساب معدل فائدتها وكيفية الشراء والبيع.
وتابع أن ذلك التحرك سيكون بمثابة مساعى لاستقطاب شريحة جديدة سواء على الصعيد المحلى أو من المستثمرين العرب والأجانب.
وقال المراغى إنه على جانب آخر فلديه المزيد من الاقتراحات لاستكمال تطوير البنية التشريعية لسوق الأسهم المحلية، لجعلها تحاكى البورصات الأخرى المتقدمة العالمية.
وأشار إلى أن ذلك يتضمن إعادة دراسة وبحث العمولات التى يتحملها المستثمر فى السوق، خاصة عمليات خارج المقصورة بصفقات الاستحواذ وغيرها، إلى جانب مراجعة الضرائب المفروضة من الدمغة والأرباح الرأسمالية المؤجلة وغيرها.
واستكمل أن التكلفة التى يتحملها المستثمر كان قد تم مراجعتها سابقًا إلا أنها فى حاجة لمزيد من المراجعة والخفض.
ويرى «المراغى» ضمن مقترحاتهُ أنهُ يجب أن يكون هناك تحرك جديد لمراجعة وضع المؤشرات، معتبرًا أن الحالية لا يزال لديها عوار يتعلق فى استمرارية هيمنة “التجارى الدولي” على وزن كبير من المؤشر الرئيسى.
ولفت الى أن النظرة للسوق من جانب المستثمرين الخارجيين غالبًا ما تتجه للمؤشر الرئيسى وأسهمهُ دون البقية، وهو ما يتطلب إعادة النظر.
كما يرى أن هناك جهودا لا بد أن تُبذل لجعل البورصة المصرية منصة للترويج لنفسها، بعقد مؤتمرات مع بورصات عالمية لتعريف المستثمرين بالسوق.
وأشار الى أن هناك أفكار أخرى تتعلق بإمكانية اتاحة انتشار الأنشطة المتخصصة بشكل أوسع، مثل الشراء بالهامش وغيره وتسهيل القيود المفروضة عليه.
وجاء تنشيط القيد المزدوج للشركات ضمن أهدافهُ أيضًا، إذ قال أن استقطاب كيانات خارجية من الأسواق المجاورة فى الخليج تحديدًا، للقيد فى البورصة المصرية، سيخلق نوعا من الرواج وزيادة حجم التداولات فى السوق.
واقترح زيادة وعى العاملين بالشركات العاملة من خلال دورات تدريبية دورية بالتعاون ما بين البورصة المصرية و«شعبة الأوراق المالية» و«الجمعية المصرية للأوراق المالية –اكما» وأيضًا «الاتحاد المصرى للأوراق المالية» حال خروجه للنور.
إنشاء إدارة خاصة بشكاوى المتعاملين وتسريع عملية الإفصاح عن المعاملات الداخلية
«عادل عبد الفتاح» يتبنى 4 أهداف على رأسها «تحسين قيم التداولات»
قال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة بشركة «ثمار لتداول الأوراق المالية»، إن ترشحهُ للتنافس على أحد المقاعد المحددة لشركات السمسرة جاء برغبة منهُ للمساهمة فى محاولات تحسين الصورة الذهنية البورصة المصرية، مشيرً إلى أن الهدف الاخر للترشح جاء فى إطار الرغبة لتمثيل فئة السماسرة معتبرًا أنهم جوهر الموضوع فى الجهات المتعاملة فى السوق.
وأضاف أن أهدافه الانتخابية تتمثل عامة فى المساهمة فى إصلاح المناخ الاستثمارى، وتقديم مزيد من الخدمات للمتعاملين فى السوق سواء مقدمى الخدمات كشركات السمسرة أو متلقيها كفئات المستثمرين.
ولفت إلى أن أهم أهدافه الانتخابية تتمثل فى تحسين قيم التداول، موضحًا أنهُ رغم ارتفاع القيم فى الآونة الأخيرة وتخطيها حاجز المليار جنيه، إلا أنها لا تزال غير متناسبة مع تحسن الوضع الاقتصادى، موضحًا أن هناك جزءا كبيرا من تلك القيم خاص بتعاملات الأسهم المضاربية”.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة بشركة “ثمار لتداول الأوراق المالية”، أن طبيعة السوق يجب أن تكون جاذبة للاستثمار الأجنبى وأن يكون القائد هو المؤشر الرئيسى بأسهمهُ القيادية وليس العكس، لافتًا أن ذلك غائب فى السوق المصرية حتى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن تحسين قيم التداول لن يتم إلا بجذب شريحة جديدة من الشركات الكبيرة للقيد فى البورصة، لافتًا الى أن ذلك يلزمهُ حزمة من التحفيزات ولجنة فى البورصة مسئوليتها الأولى والأخيرة التواصل مع الشركات الجادة للقيد.
واستكمل أن إدراج شريحة جديدة من الكيانات ينبغى أن يكون بسعر تحفيزى للمستثمرين.
وأشار الى أن الهدف الثانى متعلق بدعم وتحسين أوضاع شركات السمسرة، وخاصة فى ظل مطالباتهم الأخيرة بدعم أوضاع العمولات، لافتًا إلى أن العمل على تحسين أوضاع أطراف السوق كافة سيدعم فى النهاية حركة البورصة وتحقيق الهدف الرئيسى بخلق سوق جاذبة بأحجام تداول مغرية.
وأوضح عبدالفتاح أن البورصة المصرية تتحرك بشكل منعزل عن تحسن الأوضاع الاقتصادية وبدء تعافيها من أزمة الجائحة، موضحًا أن ذلك يظهر من خلال ارتفاع أسهم المضاربات دون نظائرها الاستراتيجية .
ولفت المرشح لانتخابات مجلس ادارة البورصة عن مقعد السمسرة، أن الهدف الثالث يتمثل فى محاولات وضع ضوابط لسرعة الإفصاح والإعلان الفورى عن المعاملات الداخلية للعاملين بالشركات فى نهاية جلسة التداول، وذلك بهدف مساعدة المستثمر الفرد فى اتخاذ قراراته الاستثمارية بصورة واضحة.
وعلى جانب آخر لفت إلى أن هناك عاملا رابعا يتعلق بتفعيل إدارة مختصة لتلقى شكاوى المستثمرين فى البورصة والعاملين فى المجال حال تعرضهم لأى ضرر.
تعتزم تقديم خطة لتفعيل الأدوات التمويلية
«رانيا يعقوب» تُركز على العمولات الصفرية وإعادة تفعيل دور السوق لدعم الاقتصاد
قالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة «ثرى واى لتداول الأوراق المالية» والمرشحة على مقعد السمسرة، إن أبرز النقاط التى ستركز عليها فى برنامجها الانتخابى تكمن فى المشكلات المرتبطة بالسوق وأبرزها حرب العمولات بين شركات السمسرة، مؤكدة على الحاجة الملحة لضرورة وجود حد أدنى للعمولات بما يُمكن الشركات من تحقيق الاستمرارية فى عمليات التطوير التكنولوجية، وتأهيل العنصر البشرى.
وأضافت أن حرب العمولات الدائرة حاليا، ولجوء فئة من شركات السمسرة لإقرار عمولات صفرية من شأنه التأثير على قدرة الشركات على التطور والاستمرارية، اذ ستسعى حال نجاحها فى الانتخابات إلى السعى نحو إقرار تعديلات جديدة فى قانون سوق المال لتعديل العمولات لتصبح 2.5 فى الألف، ما يعد الحد الأدنى اللازم لتغطية المصروفات التشغيلية، ويوفر للشركات عائدا معقولا يدعمها فى الاستمرارية.
وأوضحت العضو المنتدب لشركة «ثرى واى لتداول الأوراق المالية» والمرشحة على مقعد السمسرة، أنها ستركز على إعادة تفعيل دور البورصة فى دعم الاقتصاد، حيث أن أداء البورصة حاليا لا يتناسب مع الواقع الحقيقى للإقتصاد المصرى، خاصة فى ظل تدهور وضع رأس المال السوقى للبورصة، وانخفاض عدد الأكواد النشطة، مشيرة إلى أن الوقت الحالى هو الأنسب لبدء خطاب جديد للمجتمع والمسؤولين حول كيفية تفعيل دور البورصة فى دعم الاقتصاد.
وأكدت يعقوب أنها ستتقدم بخطاب مختلف للمسؤولين فى حالة فوزها كونها أحد أعضاء مجلس إدارة البورصة، يشمل خطة موحدة من بين أهدافها تفعيل الأدوات التمويلية بشكل أكبر كسندات الشركات على سبيل المثال.
يقترح الاكتفاء بـ 0.5 فى الألف «دمغة» للمقيمين
إلغاء ضريبة «الأرباح الرأسمالية» المحور الرئيسى لبرنامج «إيهاب السعيد»
أكد إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة الحالى، والمرشح لانتخابات مجلس إدارة البورصة 2025-2021، أنه سينادى بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأجانب، والمقيمين، لتسببها فى أزمة كبيرة فى السابق، مع الاكتفاء بضريبة الدمغة الحالية، بواقع 1.5 فى الألف للأجانب، و0.5 فى الألف للمقيمين.
وأضاف السعيد أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية سيؤدى إلى نزوحهم من السوق بسبب تعقد وصعوبة الآلية التنفيذية لتطبيق تلك الضريبة.
ولفت المرشح لانتخابات مجلس إدارة البورصة 2025-2021، إلى أنه قام سابقا بالطعن على دستورية ضريبة الأرباح الرأسمالية، لافتا إلى أن القضية تم تجميدها نتيجة قرار تأجيل الضريبة حتى نهاية العام الحالى.
وتابع أنه سيتم العمل أيضاً على جذب شركات جديدة للقيد بالبورصة من خلال لجنة القيد، وأيضا المطالبة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال للحصول على دور تنفيذى يمكن أعضاء مجلس إدارة البورصة من وضع آليات تداول جديدة، وتعديل الآليات الحالية ومنها الشورت سيلينج.
وأكد سعيد أن هدفه الأساسى من الترشح لانتحابات مجلس إدارة البورصة قى الدورة السابقة، أو الحالية هو حل أزمة الضرائب، ليستكمل دوره الناجح فى ملف الضرائب بصفته عضو مجلس ادارة البورصة، حسب وصفه.
وقطع سعيد شوطا طويلا فى الدورة السابقة فى ملف ضرائب البورصة، لافتا إلى أن أول اجتماع لمجلس الإدارة فى الدورة السابقة تم فيه مناقشة الضرائب، وبالفعل تم اتخاذ قرار، بخفض ضريبة الدمغة على التعاملات من 1.75 فى الألف، إلى 0.5 فى الألف، إلغائها على تعاملات الـ Same-Day، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، وذلك إضافة لخفض الضريبة على توزيعات الأرباح إلى %5 للشركات المدرجة، مقارنة مع %10 للشركات الأخرى، كميزة تفضيلية للشركات المقيدة، أيضا تم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، واستبدالها بضريبة الدمغة على الأجانب بنسبة 1.5 فى الألف.
وأشار المرشح لانتخابات مجلس إدارة البورصة 2021-2025، إلى أنه ساهم بشكل شخصى مع الجمعية المصرية للأوراق المالية “اكما” فى تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى نهاية العام الحالى، مؤكدا أن هذا هو الإنجاز الأهم الذى عمل عليه خلال فترة توليه منصب عضو مجلس إدارة بالبورصة المصرية بالدورة السابقة.
وتابع، عملنا أيضا كمجلس إدارة بورصة على إطلاق حملة إعلانية للترويج للبورصة، وهى كانت سابقة الأولى من نوعها فى هذا الشأن حيث أن هذه المهمة تقوم بها شركات الوساطة، وذلك بجانب تنفيذ خطة إعادة هيكلة بورصة النيل واستحداث إدارة جديدة لجذب الشركات للقيد، وهو أيضا دور شركات الوساطة، كما تم أيضا إجراء تعديلات على قواعد الإدراج على المؤشر، وتعديل زمن الإيقاف للأوراق المالية إلى 5 دقائق بدلا من 30 دقيقة سابقا، كما أضفنا خانة ثالثة لعملة التداول، وذلك لخلق نسبة مئوية أقل لتحقيق ربحية أعلى.
وأضاف، إتبعنا أيضا نظاما بعقد اجتماعات مع الشركات الراغبة فى القيد مع لجنة القيد، لعرض خطتها المستقبلية وكيفية استخدام خطتها المستقبلية، مع المتابعة بشكل دورى لخطة الطرح وتنفيذها.
تبدأ بمحافظات القناة وتسعى لخلق تواصل مستمر مع الهيئة والبورصة
«داليا السواح» تستهدف حملات ترويجية لـ «الصغيرة والمتوسطة»
بخطة طموحة وبرنامج مبتكر ما بين مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة حاليًا والترويج لجذب كيانات جديدة لبورصة النيل، أعلنت داليا السواح، العضو المنتدب بشركة “المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية” أسباب ترشحها لمجلسة ادارة البورصة المصرية على مقعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت إن برنامجها الانتخابى يُركز على محورين أحداهما داخلى وخاص بالشركات المقيدة حاليًا بسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل»، وآخر خارجى.
وأشارت السواح إلى أنها بذلت جهوداً كبيرة خلال شهر اغسطس الماضى لخلق حلقة وصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وبين مسئولى البورصة المصرية وخاصة فى ظل القرار الأول الذى فرضتهُ الأخيرة سابقًا وإلزام الشركات بالتعاقد مع راعى طول فترة قيدها.
وأضافت أن دورها الرئيسى خلال الفترة الحالية هو عملها كحلقة وصل بين الشركات المقيدة وأى من الجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية لحل أى من الأمور الخاصة بالشركات.
وعلى صعيد المحور الخارجى، قالت إنهُ يتعلق بالترويج لبورصة النيل، مشيرةً إلى أن عامل الترويج من الأمور الغائبة تمامًا عن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الى أن الأمر لم يشهد سوى محاولة خلال شهر ديسمبر الماضى، بعقد مؤتمر ترويجى برعاية جمعية رجال الأعمال المصريين وبمشاركة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية وحوالى 55 شركة وعدد من الرعاة والاستشارات المالية.
وأوضحت أن لديها رغبة بالتوجه للترويج لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات بهدف جذب كيانات جديدة للقيد من خلال عقد مؤتمرات ترويجية وتوعوية أو للاستثمار.
وأشارت إلى أنها تستهدف فى المرحلة الأولى محافظات القناة، كونها تضم شريحة كبيرة من الكيانات الصغيرة والمتوسطة بدعم طبيعة المنطقة هناك ورواج الأنشطة التجارية بها.
وأوضحت أنهُ بطبيعة دراستها فى إدارة الأعمال وإدارة الحوكمة تأمل بأن يتم قيد مالا يقل عن 25 شركة كل عام بحيث يصل عدد الشركات المقيدة فى السوق إلى حوالى 125 شركة خلال 4 أعوام المقبلة.
وأشارت الى أنها تستهدف أيضًا بأن يتم التوسع فى خطة الترويج باستهداف مجموعة من المحافظات كل فترة بغرض الترويج أو الدعوة للاستثمار بالكيانات المدرجة، إلى جانب هدف أكبر يتعلق بتحسين الصورة الذهنية لدى المستثمرين عن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بجانب السعى لإقرار محفزات ضريبية
«رضا» يعد بتمهيد سبل جذب الكيانات الجديدة عبر تخفيض تكاليف القيد
تنوعت أهداف محمد رضا الرئيس التنفيذى لمجموعة «سوليدكابيتال»، ما بين بحث العديد من الاجراءات لتسهيل عمليات قيد الشركات فى البورصة من بينها خفض تكاليف القيد وإقرار محفزات ضريبية وغيرها، وما بين تمهيد السبل لتطبيق الأدوات الجديدة كالشورت سيلينج على سبيل المثال.
وأوضح المرشح لمجلس ادارة البورصة على مقعد الشركات العاملة، أن برنامجهُ الانتخابى ركز بشكل عام على دعم عوامل الضعف الموجودة بسوق الأسهم المحلية، موضحًا أنها خلال الفترة الأخيرة تعرضت لمجموعة من عوامل الضغط جعلها تتراجع بترتيب الأسواق الناشئة.
واوضح أن تلك الجزئية قد تكون أحد أهم أهدافه للترشح، بتوحيد جهة للطرح، وإقرار مجموعة من المحفزات الضريبية للكيانات الراغبة فى القيد.
ولفت إلى أن الهدف الثانى يتعلق بأليات التداول، عبر بحث وتمهيد العمل بالأدوات الجديدة كالشورت سيلينج على سبيل المثال، لافتًا إلى أن جانب التطبيق للعمل بالآلية كان السبب الرئيسى وراء ضعف رواجها.
وأوضح أن العامل الثانى لدعم آليات التداول يتعلق بآلية صانع السوق، موضحًا أن عدم تطبيق الآلية بشكلها الطبيعى أدى لزيادة حركة المضاربات.
وعلى جانب أخر ذكر عامل تكلفة المعاملات، كون السوق المصرية تُعد الأعلى تكلفة بمنطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن التكلفة والضرائب المفروضة ستكون أحد أهم الأهداف التى سيتولى العمل عليها.
وأضاف أن توسيع قاعدة المستثمرين ستكون أحد المحاور الخاصة ببرنامجهُ الانتخابى ببحث بدائل جديدة للترويج بهدف جذب كيانات جديدة والعمل على تعظيم العائد بمجموعة من القرارات المحفزة أيضًا.
وتابع أن من أهدافه أيضاً بحث إمكانية القيد المزدوج للشركات المحلية بأسواق خارجية كنوع من أنواع تسويق البضاعة المحلية.
ولفت الى انهُ سيركز على دعم الشركات المقيدة بوجود آلية لمراجعة القرارات الحكومية التى يتم اتخاذها وتمس الكيانات المدرجة لمحاولة الهيمنة على عمليات التأثر السلبى للأسهم.
ضم مادة «أسواق المال» التعليمية الى مناهج المرحلة الثانوية
«راندا حامد» تسعى لعودة ثقة المجتمع وزيادة الوعى وتخفيض الأعباء المالية
وضعت راندا حامد، العضو المنتدب لشر كة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، عدة نقاط فى برنامج ترشحها لمنصب عضو مجلس ادارة البورصة فى دورته الجديدة 2021 – 2025 وذلك عن فئة الشركات العاملة.
وقالت حامد إنها ستسعى حال نجاحها فى الانتخابات الى تنشيط البورصة المصرية مرة أخرى وجذب المستثمرين اليها، عبر اعادة الثقة فى مناخ الاستثمار وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن البورصة لدى عامة الشعب.
وأضافت أن زيادة الوعى الاستثمارى لدى الشباب أمر فى غاية الأهمية ويجب أن يكون هناك تعاون بين البورصة والجهات المسئولة عن سوق المال، و بين وزارة التربية والتعليم بحيث يتم ضم مادة تعليمية عن «أسواق المال» الى المناهج التعليمية للمرحلة الثانوية.
وأوضحت العضو المنتدب لشر كة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أنها ستسعى أيضًا إلى دعم الشركات العاملة فى سوق المال، عبر تخفيض التكاليف والأعباء المالية المفروضة عليها، وذلك من خلال عمليات تفاوضية ستتم مع الجهات المختلفة سواء البورصة المصرية او الهيئة العامة للرقابة المالية و البنوك.
وأشارت المرشحة على مقعد عضوية مجلس ادارة البورصة، الى انها تستهدف دفع عجلة تنفيذ جدول الطروحات الحكومية التى من شأنها ان تساهم فى تحفيز الاستثمار ومعدلات التداول فى سوق المال.
وأكدت أنها ستعمل من خلال عضويتها فى مجلس ادارة البورصة على تشجيع القطاع الخاص للمساهمة بشكل فعال فى الاقتصاد المصرى عبر التواجد والطرح فى البورصة المصرية.