«المال» ترصد مطالب «قطاع السياحة» لعبور الأزمة

رصدت «المال» المطالب التى عرضها ممثلو قطاع السياحة خلال اجتماعهم أمس مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والذى استمر حتى مثول الجريدة للطبع.

حيث تضمنت المطالب تأجيل سداد جميع المستحقات المالية المقررة على القطاع لمدة لا تقل عن عام لحين تعافى القطاع بجانب إعادة النظر فى تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق، خاصة فى القاهرة والإسكندرية.

وشدد المشاركون فى الاجتماع على ضرورة تفعيل القرارات الأخيرة الصادرة عن هيئة التنمية السياحية تزامناً مع تعديل بعض البنود الخاصة بها، خاصة فيما يتعلق بالغرامات وسداد المستحقات.

حضر الاجتماع بخلاف هشام زعزوع وزير السياحة كل من، إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات، وماجد الجمل رئيس جمعية مستثمرى طابا، ووجدى الكردانى رئيس اللجنة الاقتصادية باتحاد الغرف السياحية.

وقال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الاتحاد طالب رئيس الوزراء بتقديم تسهيلات لمشروع إنشاء صندوق دعم السياحة برأسمال مليار دولار بما يساعد على ضخ سيولة مالية جديدة بالمشروعات المتعثرة، بجانب حضور مؤتمر الإعلان عن تأسيسه.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً المطالبة بإلغاء القرارات الأخيرة الصادرة عن الجهات الحكومية، خاصة هيئة التأمينات، بالحجز على أرصدة الشركات لعدم سداد المستحقات المالية، بجانب بحث إمكانية تأجيل تلك المستحقات دون فرض أى أعباء إضافية ممثلة فى فوائد.

وتوقع الزيات التوصل إلى حلول خلال اللقاء من خلال مقترحات يتم تداولها للطرفين.

وقال ماجد الجمل رئيس مستثمرى جمعية طابا، إن ممثلى القطاع السياحى طالبوا خلال اجتماعهم مع رئيس الوزراء أمس باتخاذ قرار بتأجيل جميع الغرامات والمستحقات المالية المقررة على القطاع السياحى لجميع الجهات الحكومية، بما فيها هيئة التنمية السياحية، والكهرباء، والمالية، والبنوك.

الجمل: القطاع ليس لديه القدرة على سداد أى أموال لتراجع نسب الإشغال لأقل من 1% داخل طابا

ولفت الجمل إلى أن القطاع السياحى ليس لديه القدرة حالياً على سداد أى أموال لتراجع نسب الإشغال لأقل من 1% داخل منطقة طابا، وقد تصل إلى 30% فى شرم الشيخ والغردقة.

وشدد الجمل على ضرورة قيام رئيس الوزراء بإصدار قرارات تعطى المزيد من التسهيلات للمشروعات التى تقع تحت ولاية هيئة التنمية السياحية كفتح برامج زمنية جديدة للمشروعات المتعثرة نتيجة ظروف قهرية دون فرض أى غرامات.

وعلمت «المال» أن وزير السياحة هشام زعزوع يستعرض خلال الاجتماع القرارات الأخيرة التى وافق عليها مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية فى اجتماعه الأخير والذى يتضمن 7 قرارات انفردت «المال» بنشرها الثلاثاء الماضى، منها اعتماد برامج زمنية جديدة اعتباراً من 31 ديسمبر الماضى للشركات التى لم تنته من تنفيذ مشروعاتها فى إطار البرامج المعتمدة بشرط الالتزام بسداد الغرامات.

كما وافق مجلس إدارة “التنمية السياحية” على منح مهلات متكررة للمشروعات التى ما زالت فى مرحلة الموافقة المبدئية لاستكمال إجراءاتها للوصول إلى مرحلة التخصيص النهائى.

وشدد الجمل على ضرورة إلغاء شرط إلزام الشركات العاملة فى منطقتى طابا ونويبع بسداد 10% من المستحقات، و25% للعاملين بباقى المناطق عند الحصول على أى إصدارات لاستكمال أى مشروع، قائلاً: «ليس لدينا أى أموال لسداد أى مستحقات».

وأشاد الجمل بقرار «التنمية السياحية» الخاص بمنح تراخيص تشغيل المنشآت السياحية، وسداد الالتزامات المالية المستحقة، مشدداً على أهمية تطبيق تلك المعايير.

ورفض رئيس جمعية مستثمرى طابا قرار التأمينات بالحجز على أرصدة الشركات التى تأخرت عن سداد مديونياتها، قائلاً إن هذا القرار سيدفع الشركات إلى تسريح العمالة.

رجب: القطاع طالب بأهمية إعادة النظر فى آليات تطبيق الضريبة العقارية على أصحاب المنشآت الفندقية

وقالت الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، إن القطاع السياحى طالب بأهمية إعادة النظر فى آليات تطبيق الضريبة العقارية على أصحاب المنشآت الفندقية، خاصة أن المنظومة الحالية ستلحق أضراراً بالغة الخطورة بأصحاب الفنادق، خاصة فى القاهرة والإسكندرية.

وتابعت عادلة: إن الآلية الجديدة ترصد قيمة الأرض بالكامل، فى حين أن الفندق لا يقام على جميع المساحات المخصصة بما يؤدى لزيادة الضريبة على أصحاب الفنادق.

وأضافت أن اتحاد الغرف السياحية طالب وزارة المالية باستثناء المبانى الإدارية من الضريبة العقارية، على أن يتم التطبيق على الجزء الفندقى فقط.

وحسبما قالت عادلة رجب إن القطاع السياحى شدد على أهمية جدولة المديونيات المستحقة على الشركات لصالح التأمينات والكهرباء والبنوك.

وقالت: بالرغم من أن الحكومة أعلنت عن 1.250 مليار جنيه لمساندة القطاع السياحى خلال العام المالى الحالى، فإن ما تم صرفه حتى الآن لا يتجاوز الـ165 مليون جنيه وجميعها كانت موجهة لجهود التنشيط مثل دعم رسوم المغادرة.

وأشارت إلى أن أعداد الوفود السياحية خلال شهر فبراير الماضى تراجعت بنسبة 27% عن الشهر نفسه من العام الماضى نتيجة استمرار تدهور الأوضاع الأمنية.

وأكدت أن هشام زعزوع وزير السياحة حصل على وعد من الشركات الألمانية لإلغاء تحذيرات السفر عن منطقة شرم الشيخ منتصف أبريل المقبل بعد التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وقال وجدى الكردانى، رئيس اللجنة الاقتصادية باتحاد الغرف السياحية، إن اللقاء مع رئيس الوزراء فى غاية الأهمية، خاصة أن القطاع يعانى من مشكلات كبيرة أبرزها عدم قدرتها على سداد الفواتير المستحقة لعدة جهات.

وأضاف الكردانى أن العديد من الجهات امتنعت خلال الفترة الأخيرة عن توصيل الخدمات للمدنية السياحية لعدم سدادها الفواتير، متسائلاً: كيف نستطيع تسديد الفواتير فى حين أن نسب إشغالات الفنادق ضعيفة للغاية نتيجة تراجع أعداد السياح الوافدين؟

ولفت إلى أن التأمينات الاجتماعية قامت مؤخراً بحملة ضد الشركات والفنادق السياحية على مستوى الجمهورية من خلال تحرير محاضر ضدهم لتطبيق الحجز الإدارى وبيع منشآتهم بالمزاد العلنى لعدم سداد المستحقات المالية للهيئة.

الكرانى: القطاع يعاني مع البنوك التى فرضت زيادة فى الفوائد

وأشار رئيس اللجنة إلى معاناة القطاع مع البنوك والتى فرضت زيادة فى الفوائد، بالإضافة إلى عدم وجود تسهيلات بنكية حيث ترفض البنوك التعامل حالياً مع السياحة وكأنه قطاع مشبوه، على حد تعبيره.