شهد مؤشر الأقساط المحصلة بسوق خلال الفترة من يناير حتي نهاية نوفمبر من العام الماضي 2019، تذبذبًا ملحوظًا ، لترتفع الحصيلة في بعض الشهور وتنخفض في بعضها الأخر.
ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في بياناتها الرسمية، الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع ، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.
ووفقًا للبيانات المعلنة ، شهد إفتتحت سوق المصرية عام 2019 بأقساط محصلة تتجاوز الـ 4.5 مليار جنيه- متضمنة أقساط تأمين الحياة والممتلكات بتنوع أنظمتها سواء التجارية أو التكافلية-.
وتراجعت حصيلة المحصلة بقيمة تصل الي 400 مليون جنيه في شهر فبراير الماضي، إلا ان سوق التأمين المصرية، عوضت هذا الفقد في شهر مارس، وحافظت عليه نسبيًا في شهر أبريل الماضي.
زيادة في الأقساط المحصلة خلال أبريل الماضي
وشهد شهر أبريل، زيادة جديدة في الأقساط المحصلة بسوق ، لتلامس 5 مليارات جنيه، إلا انها فقدت منه 200 مليون جنيه في شهر يونيو، وفقدت أكثر من 1.5 مليار جنيه في شهر يوليو، وتوالي الفقد في شهر أغسطس الماضي بقيمة تصل الي 800 مليون جنيه.
قطاع التأمين علي موعد مع زيادة حصيلة أقساطه في سبتمبر
وتمكنت شركات من زيادة حصيلة أقساطها المحصلة في شهر سبتمبر الماضي، بما يزيد علي المليار جنيه دفعة واحدة، فقدت منها 700 مليون جنيه في شهر أكتوبر، إلا أنها عوضت هذا في شهر نوفمبر الماضي.
تعرف علي رأي الخبراء في مؤشر الأقساط المحصلة بسوق التأمين
مسئول تأميني بارز، أكد للمال أن سوق مثله مثل أي قطاع ينشط في بعض المواسم ويخفت في بعضها الأخر، وفقًا لبعض الإعتبارات من بينها توقيتات تجديد عقود التأمين بالنسبة لشركات تأمين الممتلكات، وإستحقاق الأقساط المرتبطة بتأمينات الحياة.
إشادة بالإجراءات التي إتخذتها جهة الرقابة علي سوق التأمين
ولفت إلي أن سوق ، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، نجح في أن يكون رقمًا مضافًا في معادلة الإقتصاد القومي، نتيجة الإجراءات التي تتبعها الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة الي الإصلاحات الهيكلية علي مستوي الشركات.
الجراف التالي يوضح الأقساط التي حصلتها شركات التأمين خلال الفترة من يناير حتي نهاية نوفمبر من العام الماضي 2019 ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.