شهد هيكل ملكية شركة ، تغييرات دراماتيكية خلال الفترة الماضية، وأبرز تلك التغييرات، هو إرتفاع حصة الشركة القابضة المصرية الكويتية ، والتي إرتفعت من 9.98% في يونيو 2020 ، لتصل إلي 24.99% حاليًا.
وترصد المال في تقريرها التالي، رحلة القابضة الكويتية في زيادة حصتها من هيكل ملكية .
بدء دخول القابضة الكويتية لشركة المهندس للتأمين
في 17 يونيو 2020 ، قالت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إن الشركة القابضة المصرية الكويتية اشترت حصة قدرها 9.98 % في أسهم رأسمال شركة المهندس .
وأوضحت حينذاك في بيان للبورصة ، أن الشركة اشترت نحو 5.99 مليون سهم، بقيمة إجمالية 105.4 مليون جنيه، بواقع 17.6 جنيه للسهم ، وفي المقابل خفض المساهم محمد حسن أمين عطية حصته في أسهم رأسمال المهندس من 9.92 % إلى 0.009 % ، وباع المساهم 5.95 مليون سهم، بقيمة 104.72 مليون جنيه، بواقع 17.6 جنيه للسهم.
القابضة الكويتية ترفع حصتها لـ 20.38 % في نوفمبر
وفي 12 نوفمبر 2020 ، قالت فاروس لتداول الأوراق المالية ، إن القابضة المصرية الكويتية رفعت حصتها في المهندس من 9.98% إلى 20.38% ، موضحة في بيان للبورصة، أن القابضة اشترت نحو 7.79 مليون سهم بقيمة 109.78 مليون جنيه بواقع 14.08 جنيه للسهم.
إعادة زيادة حصة القابضة الكويتية في المهندس للتأمين بعد أربعة أيام فقط
وفي 16 نوفمبر 2020 ، قالت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إن الشركة القابضة المصرية الكويتية، رفعت حصتها في رأسمال شركة المهندس للتأمين من 20.38 % إلى 22.1 % ، مشيرة في بيانها للبورصة، أن المصرية الكويتية اشترت نحو 1.29 مليون سهم بقيمة 18.23 مليون جنيه، بمتوسط سعر 14.1 جنيه للسهم.
القابضة الكويتية تودع 2020 بزيادة حصتها لـ 24.99% من هيكل المهندس للتأمين
وفي 2 ديسمبر ، قالت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إن الشركة القابضة المصرية الكويتية قامت برفع نسبة ملكيتها في رأس مال شركة المهندس إلى 24.99 % ، لافتة في بيانها للبورصة، أن “المصرية الكويتية” قامت بشراء 945.54 ألف سهم من المهندس للتأمين لتصعد ملكيتها في الشركة من 23.72 % إلى 24.99 % ، موضحة أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 14.2 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء 15.02 جنيه للسهم.
ونجحت المهندس ، بقيادة رضا فتحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، في القفز بمعدلات نمو راسمالها السوقي، لأكثر من 1238% خلال خمس سنوات فقط، ليرتفع من 90 مليون جنيه في يونيو 2015، إلي 1.115 مليار جنيه حاليًا، بزيادة تتجاوز المليار جنيه.
ووفقًا للمؤشرات المالية، لشركة المهندس ، حصلت “” علي نسخة منها، إرتفعت قيمة الاصول من 582.97 مليون جنيه في العام المالي 2013/2014 ، لتتجاوز مستوي الـ 1.053 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل الي 80.7%.
في سياق أخر، قفزت بإجمالي أقساطها من 168.6 مليون جنيه تقريبًا في العام المالي 2013/2014 ، لتصل الي 504.2 مليون جنيه في 2019/2020 ، بنسبة نمو تصل الي 199.1%.
وإرتفع مؤشر الفنية، بنسبة تصل الي 72.2%، لترتفع من 189.8 مليون جنيه في 2014 ، إلي 326.9 مليون جنيه في 2020 ، فيما إرتفع إجمالي التعويضات المُسددة، من 100 مليون جنيه تقريبًا في 2013/2014 ، لتصل إلي 234.6 مليون جنيه، بنسبة زيادة 134.6%.
المهندس تحول دفة النتائئج الفنية من الخسارة للمكسب
من ناحية أخري، نجحت شركة المهندس للتأمين، في تحويل دفة النتائج الفنية من الخسارة إلي المكسب في غضون ست سنوات فقط، ففيما تكبدت الشركة خسائر فنية – او ما يُعرف بعجز التأميني- بلغت 19.2 مليون جنيه في 2014 ، إلا أنها حولت هذا الرقم للموجب، ليتحول العجز إلي مكسب فني- أو ما يُعرف بفائض الإكتتاب- بلغ 18.9 مليون جنيه، في 2020 ، بنسبة نمو تصل الي 196%.
زيادة العمولات في المهندس للتأمين عن المعدل النمطي
وكشفت المال عن بيانات رسمية، الفترة الماضية، أكدت زيادة نسبة وتكاليف الإنتاج ببعض الفروع، بشركة المهندس للتأمين، عن المعدل النمطي المتعارف عليه وهو 20%.
وأشارت التقارير المرتبطة بالقوائم المالية لشركة المهندس للتأمين، بنهاية سبتمبر 2020 ، أن متوسط نسبة العمولات وتكاليف الإنتاج بفرع تأمين الحريق، بشركة المهندس للتأمين، بلغت 30%، فيما بلغ متوسطات تلك العمولات 24% بفرع تأمين النقل البحري.
وتضمنت قائمة فروع الممتلكات والمسئوليات، بشركة المهندس ، التي إرتفعت فيها نسبة العمولات وتكاليف الإنتاج عن المتوسط النمطي المتعارف عليه، كلًا من النقل الداخلي، والسيارات التكميلي، والسيارات الإجباري، بالإضافة الي الهندسي، والحوادث والمسئوليات.
وبلغ متوسط العمولات وتكاليف الإنتاج بفرع النقلل الداخلي، 24.5%، وبلغت 27% بفرع السيارات التكميلي، فيما بلغ المتوسط بفرع تأمين السيارات الإجباري 22.3% ، فيما بلغ متوسط العمولات وتكاليف الإنتاج ، بفرع الهندسي، 21.4%، و بلغ 22.4% بفرع تأمين الحوادث والمسئوليات.
عجز الإكتتاب التأميني يصيب البحري والداخلي وأجسام السفن والحوادث
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ عجز الإكتتاب التأميني بفرع النقل البحري ، في 30 سبتمبر الماضي 1.5 مليون جنيه ، فيما بلغ العجز في الإكتتاب التأميني بفرع النقل الداخلي، 648 ألف جنيه، وبلغ العجز في الإكتتاب بفرع أجسام السفن 335 ألف جنيه، فيما بلغ متوسط العجز في فرع تأمين الحوادث والمسئوليات 814 ألف جنيه، مطالبًا بضرورة إتخاذ اللازم نحو تحسين نتائج تلك الفروع.
ومن المعروف، أن فائض وعجز الاكتتاب التأمينى ، هو الفارق بين الأقساط المحصَّلة من العملاء والتعويضات المسدَّدة لهم، والفائض يعنى زيادة الأقساط عن التعويضات، أما العجز فيعنى زيادة التعويضات المسددة مقارنة بالأقساط المحصلة.
الجراف التالي يوضح رحلة القابضة المصرية الكويتية في زيادة حصتها بهيكل ملكية المهندس للتأمين.