شهدت البورصات العربية تذبذبات قوية أثناء ذروة تفشى فيروس كورونا المستجد خلال شهر مارس المنقضى، دفعت المستثمر الأجنبى للتخارج الجزئى من غالبية الأسواق العربية والاحتفاظ بالسيولة وتقوية مركزه المالى فى ظل الظرف الغامضة.
بحسب إحصائية أعدتها «المال» استناداً إلى بيانات البورصات العربية فى 6 أسواق مال عربية بلغ صافى قيم تخارجات المستثمرين الأجانب فيها 2.03 مليار دولار خلال مارس الماضى الذى شهد سلسلة إغلاقات للاقتصادات والشركات لمواجهة الفيروس المميت.
لعبت عدة أسباب أخرى، إلى جانب كورونا، دوراً محورياً فى التخارج الأجنبى من الأسواق العربية خلال الفترة المذكورة أبرزها انهيار اتفاق مجموعة «أوبك بلاس» لتخفيض الإنتاج وتراجع اسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاما ما أدى إلى عمليات بيع ملحوظة باسواق الخليج بشكل خاص.
تشير إحصائية «المال» إلى تصدر البورصة السعودية قائمة الأسواق العربية من حيث حجم تخارج الأجانب من سوق الأسهم بصافى بيعى قدره 3.4 مليار ريال سعودى (918 مليون دولار).
بحسب موقع البورصة السعودية، بلغ إجمالى قيم عمليات شراء المستثمرين الأجانب 14.05 مليار ريال تمثل %12.01 من إجمالى عمليات الشراء فيما بلغت مبيعاتهم 17.46 مليار ريال تعادل %14.93 من اجمالى عمليات البيع.
تعرضت السوق السعودية لأكبر موجة هبوط منذ 4 أعوام، وتراجع المؤشر العام السعودى “تداول” بنسبة %14.7 خلال شهر مارس ليصل إلى مستوى 6505 نقاط، مقابل 7628 نقطة أنهى بها تعاملات الشهر السابق له.
احتلت بورصة الإمارات المرتبة الثانية من التخارج الأجنبى باجمالى بيعى قدره 1.6 مليار درهم ما يعادل 432 مليون دولار فى سوقى دبى وأبو ظبى مجتمعين.
ففى سوق دبى المالى سجل المستثمر الأجنبى صافى بيع بقيمة 792.87 مليون درهم إمارتى، ووزعت تعاملاتهم بواقع 2.06 مليار درهم مبيعات مقابل مشتريات قدرها 1.26 مليار درهم.
سجل صافى مبيعات الأجانب فى سوق أبو ظبى للأوراق المالية 831.6 مليون درهم، وبلغت مبيعاتهم 2.38 مليار درهم، مقابل مشتريات بقيمة 1.55 مليار درهم.
هبط المؤشر العام لسوق أبو ظبى خلال مارس بنسبة %23.7 ليصل إلى 3734 نقطة، مقابل 4901 نقطة فى شهر فبراير، كماة تراجع مؤشر سوق دبى 31.6 % ليصل إلى مستوى 1771 نقطة مقابل تعاملات شهر فبراير عند 2590 نقطة.
وفى سوق البورصات العربية جاءت بورصة الكويت فى المرتبة الثالثة عربياً بصافى مبيعات للأجانب قدرها 111.9 مليون دينار كويتى ما يعادل 361.4 مليون دولار وتركزت مبيعات الأجانب فى المؤسسات والشركات بصافى قدره 86.8 مليون دينار، وصناديق الاستثمار الاجنبية بصافى بلغ 26.6 مليون دينار.
تراجع مؤشر السوق الأول للكويت الذى يقيس أداء الأسهم القيادية خلال تداولات مارس بنحو %20.6 بحسب الموقع الإلكترونى الرسمى لبورصة الكويت.
احتلت بورصة مصر المركز الرابع وسجل الأجانب صافى بيعى بقيمة 2.981 مليار جنيه ما يعادل 187.8 مليون دولار خلال مارس، بعد استحواذهم على %26.9 من التعاملات.
بحسب تقرير مركز معلومات البورصة تراجع مؤشر «EGX30» الرئيسى بنسبة %26.2 خلال الشهر المذكور وخسر رأس المال السوقى لاسهم الشركات المقيدة 132 مليار جنيه.
يذكر أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من القرارات لدعم الاقتصاد منها تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع وضخ 23 مليار جنيه لدعم البورصة، وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية للبورصة وتأجيلها على المصريين حتى 2022، فضلا عن تخفيض سعر الفائدة بنسبة %3 دفعة واحدة وهو أعلى خفض يقوم به المركزى منذ عقود .
فى بورصة قطر، بلغ صافى مبيعات المستثمرين الأجانب 467 مليون ريال قطرى للأفراد والمؤسسات ما يعادل 126.1 مليون دولار، بواقع 6 ملايين للأولى و461 مليون ريال للثانية.
بلغت مشتريات الأفراد الأجانب 247.6 مليون ريال مقابل بينما سجلوا مبيعات 252.61 مليون ريال، وبلغت مشتريات المؤسسات 2.35 مليار ريال مقابل مبيعات 2.82 مليار ريال.
بحسب موقع بورصة قطر للأوراق المالية، تراجع المؤشر العام بشكل حاد بلغ %14 خلال تداولات لينهى تعاملات مارس عند مستوى 8195 نقطة ليفقد نحو 1300 نقطة.
تزيلت السوق الأردنية قائمة البورصات العربية، وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين غير الأردنيين خلال مارس 5.1 مليون دينار، بينما بلغت قيمة الأسهم المباعة 9.8 مليون دينار، بصافى بيعى قدرة 4.7 مليون دينار ما يعادل 6.6 مليون دولار فقط.
بحسب الموقع الإلكترونى لبورصة عمان شكلت الأسهم المملوكة لغير الأردنيين %50.3 أما من الناحية القطاعية بلغت نسبة مساهمتهم فى القطاع المالى نحو %54.4 ولقطاع الخدمات %18.1 ولقطاع الصناعة %61.7.
الألفى: سلوك الأجانب شهد تحولات مختلفة انتهت باللجوء إلى الأوعية ذات العائد الثابت
على صعيد رؤية الخبراء قال عمرو الألفى، الأمين العام للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إنه رغم توقعات استمرار تخارج الأجانب من السوق المصرية خلال الأجل القصير إلا أنها ستكون الوجهة الأولى لأموالهم بعد تحسن الوضع العالمى لتفشى فيروس كورونا.
أشار إلى أن ما يدعم هذه الرؤية استقرار تصنيف الاقتصاد المصرى وفقا لمؤسسات التصنيف العالمية مثل ستاندرد آند بورز.
أعلنت وكالة التصنيف الإئتمانى العالمية ستاندرد آند بورز S&P Global Ratings، قبل أيام، عن حفاظها على تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للاقتصاد المصرى عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أكد الألفى أن سلوك المستثمر الأجنبى البيعى شهد عدة تحولات ففى البداية كان البيع بغرض شراء السندات ثم تغير سلوكه إلى الاحتفاظ بجزء من السيولة لدعم مراكزهم المالية فى بورصاتهم، واخيراً عادوا لشراء السندات الأمريكية التى ارتفع معدل العائد بها من 0.5 إلى ما بين 1.2 و%1.7 وهو ما يعد ملاذ امن نسبياً فى هذه الظروف.
أوضح أن حجم التخارجات فى سوق السندات فى مصر أكبر من الأسهم، لافتاً إلى أنه لا يمكن مقارنة حجم التخارجات فى سوق الأسهم بازمات سابقة مثل الأزمة المالية العالمية فى 2008 نظراً لتفاوت سعر الدولار مقابل الجنيه.
عبدالحكيم: التخارج ليس بسبب المراكز المالية للشركات
أكد محمد عبدالحكيم، رئيس قطاع البحوث بشركة «فيصل» لتداول الأوراق المالية، أن حجم التخارجات الحالية من سوق الأسهم بالبورصة المصرية أكبر بالتأكيد مما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية، أما فى سوق السندات فعمليات البيع الحالية أضعاف الأسهم.
أشار إلى أن تخارج المسثتمرين الأجانب من سوق الأسهم لا يتعلق بضعف أداء مالى لشركات مقيدة أو تقييمات سلبية لأسهم، والدليل على ذلك تخارجهم من سوق السندات رغم العائد الثابت والأمن نسبياً فضلاً عن التصنيف الائتمانى الجيد للسوق المحلية.
يرى عبدالحكيم أن الاستثمارات الأجنبية من أسواق الأسهم العربية جاء بدافع الاحتفاظ بالسيولة ودعم التفقات النقدية بالبورصات الخارجية، ما شاهدناه هناك مؤخراً مع عودة النشاط تدريجياً بالسوق الأمريكية.