فى ظل أزمة البناء العشوائى الذى طال محافظة الإسكندرية «عروس المتوسط» خلال السنوات العشر الأخيرة، والتى جعلتها تحتل المركز الأول بين المحافظات من حيث ارتفاع أعداد البناء المخالف، والذى وصل إلى أكثر من 27 ألف عقار، لعدم إتاحة امتداد عمرانى مؤهل ومُرفق للمدينة المزدحمة، أظهر مخطط الإسكندرية الإستراتيجى 2032 المُعدل «توزيعات» الحيز العمرانى الجديد، والمُقرر أن يُعد لاستقبال نحو 2.5 مليون نسمة خلال السنوات العشر المُقبلة.
ورصدت «المال» تلك التوزيعات فى 10 مناطق تتمثل فى شريط عمرانى موازٍ للحدود الجنوبية للمحافظة بأكملها ، وحدد المخطط عددا من الأراضى الجديدة جنوب غرب المحافظة، ومنها قطعة الأرض البالغة 1127.6 فدان فى سيدى كرير، وأخرى مساحتها 420.6 فدان بمنطقة برج العرب.
كما تضمنت توزيعات الحيز الجديد قطعة الأرض البالغة نحو 6523.4 فدان، وأخرى 87.3 فدان بمنطقة العامرية، وقطعة أرض أخرى مساحتها 149.9 فدان بمنطقة كينج مريوط، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 515 فدانا بوسط الإسكندرية، فضلاً عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 2971.2 فدان وتقع جنوب غرب بحيرة مطار النزهة، وأخرى ملاصقة لها تبلغ مساحتها 2198.9 فدان، بالإضافة إلى قطعة أرض تقع بشرق الإسكندرية تبلغ مساحتها 2661.5 فدان.
كانت «المال» انفردت بنشر تفاصيل أبرز 10 مشروعات استثمارية من المُقرر أن تُقام فى الحيز العمرانى المُستقبلى، وكان أبرزها «إنشاء منتجع سياحى علاجى بشاطئ المعمورة، ومجمع إدارى بالناصرية الغربية، ومول تجارى ومناطق ترفيهية »المنتزة جرينز« ومركز للبحوث والتطوير، ومدينة مطار النزهة، إنشاء مدينة سيدى كرير السياحية، ومدينة جوهرة الإسكندرية بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، و»أليكس إكسبو« بالإضافة إلى المدينة اللوجستية لمطار برج العرب الجديدة، وصولا لإنشاء مدينة برج العرب الجديدة».
ووفقاً للمخطط الإستراتيجى والذى يتجه للتنمية غرب محافظة الإسكندرية، أوضح شركاء التنمية الذى شاركوا فى إعداد المخطط خلال نتائج الاستبيان الأولى توجيه النمو العمرانى إلى غرب المحافظة الساحلية، بالإضافة إلى ضرورة وجود منظومة واضحة للاشتراطات البنائية على أساس يعتمد عليه المطورون العقاريون، والمستثمرون والمخططون لإدارة استثماراتهم داخل الإسكندرية.
فى غضون ذلك، أشار شركاء التنمية «مُعدو المخطط» إلى مكونات ذلك الحيز العمرانى الجديد ، والتى تمثلت فى تحديد 18.932 فدان من الأراضى، لإقامة المشروعات الاستثمارية والخدمات الإقليمية، وذلك بنسبة %16 من الحيز العمرانى المُقترح، بالإضافة إلى تخصيص 2.298 فدان للخدمات العامة، بنسبة %2 فضلا عن تخصيص ما يقرب من 14.776 فدان لإقامة المشروعات السكنية، بنسبة %12.
تجدر الإشارة إلى أن الحيز العمرانى الحالى يتضمن 22.818 فدان مُقام به خدمات إقليمية حالية بنسبة %19 من المساحة الإجمالية، بينما يبلغ ما يقرب من 20.661 فدان من المسطحات المائية، بما يعادل نسبة %17.
وكان المخطط الإستراتيجى اقترح إنشاء وكالة لإدارة تلك الأراضى المُضافة للحيز العمرانى المُستقبلى، تضم هيئة تنمية القطاع الشرقى لإدارة الأراضى الواقعة بأحياء «شرق، المنتزة، غرب، الجمرك، وسط»، بالإضافة إلى هيئة تنمية القطاع الغربى والتى تضم «العجمى، والعامرية».
و تعتبر الوكالة مسئولة عن إدارة الأراضى اللازمة للمنفعة العامة من مرافق وخدمات اجتماعية، وإنشاء بنك للأراضى، وتسجيل ملكيات الأراضى على نظام المعلومات الجغرافية.
كما ستساعد وكالة إدارة الأراضى على توفير مصدر دخل للمحافظة من قبل عوائد الامتداد العمرانى والمتمثلة فى ضريبة تطوير الأراضى، فضلا عن جذب استثمارات جديدة محلية ودولية.
وبناء على تقديريات؛ من الممكن تحصيل إيرادات ضريبة تطوير الأراضى تبلغ 62.2 مليار جنيه حتى عام 2032، موزعة بين حوالى 46.9 مليار من الامتداد العمرانى الشرقى، و15.3 مليار من الامتداد الغربى.
كما أسندت ضمن مسئوليات وكالة إدارة الأراضى إعداد نظام الملكية العقارية مُستندا إلى نظم المعلومات الجغرافية، وتأمين الأراضى للمنفعة العامة بمناطق الامتداد، وتحسين إدارة المعلومات داخل المحافظة، فضلا عن وضع نظام مراقبة التخطيط العمرانى فى ظل إجراءات واضحة وإلزامية تُطبق على قدم المساواة لجميع المستثمرين والمطورين العقاريين.