رغم ارتفاعها بنسب طفيفة بنهاية ديسمبر الماضي ما تزال معدلات التضخم العام والأساسي عند أقل مستويات منذ منتصف عام 2012، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.4% بينما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.1%.
وكان التضخم قد وصل لمستويات قياسية خلال يوليو 2017 متأثرة بقرار تعويم العملة المحلية الذي رفع الأسعار بنسب تجاوزت 100% حتى وصلت معدلات التضخم لنحو 33% و35% للتضخم الأساسي والعام على التوالي قبل أن تشرع في الانخفاض لتصل للمعدلات الحالية.
ترصد “المال” في التقرير التالي تطور معدلات التضخم منذ يناير 2011، حيث كانت المستويات منخفضة عند مستوى 7% للتضخم الأساسي و9% للتضخم العام.
وتتحرك معدلات التضخم العام متأثرة بسلة السلع والمجموعات التي يحددها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما يستثني البنك المركزي أثناء حساب معدلات التضخم الأساسي بعض السلع الأكثر تقلبًا مثل الفاكهة والخضروات حتى تكون حسابات التضخم الأساسي أكثر دقة .
ويستخدم البنك المركزي معدلات العائد التي تتحدد في اجتماع لجنة السياسات النقدية للتحكم في معدلات التضخم، ولأول مرة يستهدف البنك المركزي وصول معدلات التضخم لمستوى 9% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من العام الجاري.
وأكد البنك المركزي أن معدلات التضخم العام بنهاية ديسمبر الماضي جاءت متفقة مع توقعات البنك المركزي، موضحًا أن ارتفاعه العام أمر طبيعي ناتج عن التأثير السلبي القوي لفترة الأساس بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي .
التضخم بنهاية ديسمبر 2019
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي معدلا سنويًا نسبته 2.4% بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 2.1% بنهاية نوفمبر 2019، بينما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 0.2% في ديسمبر 2019، مقابل 0.1% في نوفمبر من نفس العام .
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، سجل معدلا سالبًا بلغ 0.2% في ديسمبر 2019 مقابل معدلا سالبًا بلغ 0.3% في نوفمبر، ونحو 3.4% في ذات الشهر من العام 2018 .
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.1% في ديسمبر 2019 مقابل 3.6% في نوفمبر 2019 .
توقعات فاروس
وفي تقريره السنوي رجح بنك استثمار فاروس استمرار البنك المركزي في سياسته النقدية التوسعية عبر مزيد من خفض الفائدة بنسب تصل إلى 3% على الإقراض، في عام 2020، لتصل إلى 12.75% بنهاية العام المالي الحالي.
ورجح فاروس تباطوء التضخم العام المالي الحالي لتصل إلى مستويات 8.5%، لتظل أدنى من مستهدفات البنك المركزي عند 9% (-/+ 3%).