شهدت أسعار السيارات فى مصر ارتفاعات كبيرة خلال العام الجارى لتقفز بما بين 11.4 و %96 وفق الرصد الذى أجرته «المال» على تطور 23 علامة تجارية مطروحة داخل السوق ؛ فقد شهدت «فولكس فاجن» أعلى زيادة سعرية بنسب تصل إلى %96 تحديدًا لطراز «باسات» الذى ارتفع بقيمة تتراوح من 485 إلى 540 ألف جنيه.
يأتى ذلك فى ضوء مجموعة من التحديات التى واجهتها الصناعة العالمية والسوق المحلية، وفى القلب منها تعثر سلاسل التوريد، ونقص المكونات؛ خاصة بعد اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك ضوابط الاستيراد التى فرضتها وزارة التجارة والصناعة والتى اشترطت وجود مراكز خدمة معتمدة للمستوردين مع مراعاة الانتشار الجغرافى وتوفير قطع غيار تكفى %15 من السيارات وتوافر وسادتين.
تزامن ذلك مع أزمة الرقائق الإلكترونية التى واجهتها صناعة السيارات والتى تعود إلى عدم قدرة الشركات المصنعة للسيارات على تدبير احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية؛ فمع اندلاع أزمة كورونا ازداد الطلب على المنتجات الإلكترونية مع تراجع الطلب على السيارات الأمر الذى دفع منتجى السيارات إلى تحجيم تعاقداتهم مع مصنعى الرقائق ومن ثم توسع الأخيرون فى التعاقدات مع منتجى أجهزة الإلكترونيات.
ومع عودة نشاط تصنيع السيارات إلى ما كان عليه قبل أزمة كورونا فوجئ كبار المصنعين بعدم قدرة منتجى الرقائق الإلكترونية على تدبير احتياجات قطاعى السيارات والأجهزة الإلكترونية فى نفس الوقت.
وظهرت أمام منتجى السيارات فجوة زمنية تمتد لعدة أشهر لحين تدبير الاحتياجات الكاملة من الرقائق الإلكترونية، وقد دفعت الأزمة العديد من الشركات العالمية إلى إعادة إغلاق خطوط الإنتاج ومن ثم أقدم العديد من الوكلاء المحليين على إلغاء الحجوزات على العديد من الطرازات المستوردة انتظارًا لانتظام عمليات التوريد من الشركات الأم، ويؤثر ذلك سلبًا على وتيرة نمو مبيعات سوق السيارات المحلية.
وتبع ذلك فرض البنك المركزى الاعتمادات المستندية لإتمام معظم عمليات الاستيراد بدلًا من مستندات التحصيل؛ اعتبارًا من أول مارس الماضي؛ قبل أن يتم استثناء واردات الخامات ومستلزمات الإنتاج فى مايو، وهو ما أدى إلى تأخر الإفراج عن شحنات وصلت الموانئ، وفشل الوكلاء المحليون فى التعاقد على استيراد كميات جديدة؛ مع اتجاه عدد من الشركات العالمية إلى تصريف الحصص الخاصة بالسوق المصرية لدول أخرى.
وانعكست هذه التطورات على طبيعة المنافسة فى سوق السيارات المحلية؛ مما أدى إلى تعثر مجموعة من الوكلاء فى حين كانت هذه التحديات فى صالح شركات أخرى استفادت من الأزمة فى تعزيز مكانة طرازاتها واقتناص حصة أكبر؛ فيما تمكنت قلة من الحفاظ على مراكزها مستقرة.
وأدت هذه التطورات إلى غياب ما يقرب من 12 طرازًا لبعض الماركات التجارية من أبرزها «هيونداى إلنترا CN7 وتوسان، وهوندا سيفك، ونيسان قشقاى وجوك، و«فيات 500X» و«فيات 500» و«شيفروليه ماليبو»، و«فورد» و«فيوجن»، «أوبل جراند لاند»، «BYD L3»، وكيا سورنتو».
بالتوازى مع ذلك شهدت السوق اتجاها صعوديا لـ 4 علامات تجارية فيما يتعلق بحصصها من المبيعات الإجمالية؛ وهي: «نيسان» و«سوزوكى» و«شيرى» و«رينو» التى استقرت بالمركز الأخير.
فى المقابل؛ سجلت 7 علامات أخرى هبوطًا فى نصيبها من كعكة سوق السيارات وهي: «شيفروليه» و«تويوتا» و«إم جى» و«هيونداى» و«كيا» و«فيات» و«بيجو» فى حين استقرت الحصة السوقية لطرازات «بى واى دى».
وبالنظر لترتيب هذه العلامات التجارية بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا؛ يتبين استقرار مراكز كل من «شيفروليه» و«نيسان» و«فيات» و«رينو» فيما صعدت «سوزوكى» 3 مراكز مرة واحدة، و«شيرى» 4 وقفزت «بى واى» درجة واحدة.
وكان التراجع عنيفًا فى ترتيب العملاق الكورى «هيونداى» الذى هبط 4 مراكز، فى حين تراجعت 4 علامات تجارية أخرى درجة واحدة لكل منها مقارنة بأول 9 أشهر من العام الماضي.