سجلت 5.77 % فى 2018 مقارنة 58.8 % فى 2008
■ هونج كونج تسجل نسبة ضخمة وصلت إلى %624.4 وصدارة عالمية متواصلة منذ 2008
■ خبراء السوق يضعون روشتة العلاج بطروحات كبيرة الحجم وإلغاء الضرائب
■ رضوى السويفى: 17 مليار دولار نشاط الاجانب فى أدوات الدين وضعف قطاع الأسهم «ملحوظ»
■ هانى توفيق: التدهور يظهر ايضا فى عدد المستثمرين النشطين و الشركات المقيدة
رصدت «المال» خلال الفترة من 2008 وحتى 2018، تراجعًا متواصلًا وانخفاض كبير كان يستلزم تحركات سريعة من أجل إيقاف الخسائر المترتبة على هبوط نسبة قيمة الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية، مقابل الناتج المحلى الإجماليGDP على مدار 10 أعوام، لتصل إلى %5.7 فى العام الماضي، مقارنة %58.8 فى 2008.
رأى خبراء سوق المال أن هذا التراجع جاء نتيجة لتجمع عدة عوامل خلال 10 أعوام الماضية، لتدفع البورصة المصرية إلى براثن الخسارة على عدة مستويات، سواء قيم وأحجام التداول، وأسعار الأسهم، وانخفاض عدد المستثمرين النشيطين بالسوق.
2008 آخر أعوام الارتفاع الكبير
عبر بيانات إحصائية استخلصتها «المال» من قاعدة بيانات البنك الدولي، فإن رحلة الارتفاع الكبير فى نسبة الأسهم المتداولة للناتج المحلى الإجمالى قد توقفت فى 2008، مسجلة %58.8 لتبدأ بعدها رحلة من التراجعات القوية والمستمرة، لتسجل %39.35 فى 2009، ثم %17 فى 2010، لتتراجع إلى 6.7% فى 2011، ثم نسبة %6.11 فى 2012.
فى 2013 هبطت نسبة الأسهم المتداولة إلى مستويات %4.4 ثم ارتفاع مؤقت إلى %8.6 فى 2014، ثم هبوط جديد %4.4 فى 2015، لتهبط نسبة الأسهم المقيدة للناتج المحلى فى 2016، إلى %3.02 فيما خالفت المسار وارتفعت لأول مرة مجددًا إلى مستوى %6.13 فى 2017، لتهبط مجددًا فى 2018، لتسجل %5.7.
من جهته قال هانى توفيق خبير اسواق المال البارز ورئيس شركة فانتج للسمسرة ان التدهور الذى ضرب اوساط البورصة المصرية، لم يظهر فقط بتراجع نسبة الأسهم المتداولة للناتج المحلى الاجمالى، ولكن ايضا على مستوى عدد المستثمرين النشطيين بالسوق وكذلك عدد الشركات المقيدة.
وأضاف ان البورصة شهدت انخفاض حاد فى عدد المستثمرين الفاعلين من 3 مليون مستثمر فى الفترة من 2003 الى 2007 ، الى ما يقارب الـ 3 الاف مستثمر فى الوقت الراهن، وذلك لعدة أسباب أبرزها ارتفاع تكاليف التداول، عبر فرض رسوم على التداول، و ضرائب على الأرباح الرأسمالية، وأخرى على التوزيعات النقدية.
وشدد الرئيس الأسبق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، على ضرورة الغاء كافة الحواجز والقيود التى تمنع الشركات والمستثمرين من الاستثمار فى سوق الأسهم، بالإضافة الى توفير الحوافز التى تجذب الشركات كبيرة الحجم للتواجد فى السوق مجددًا.
أكد محمد ماهر، نائب الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، و رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «اكما»، أن تلك الأرقام ما هى إلا دليل ملموس على الواقع السئ للبورصة، وعدم وجود أى محفزات تدعمها كرافد رئيسى للاستثمار غير المباشر.
أضاف أن ذلك التراجع الكبير الذى وصفه بالسئ يعود إلى عدم انضمام شركات للبورصة بشكل منتظم سنويًا، مشددًا على أنه يجب أن تكون هناك خطة تستهدف قيد عدد محدد من الشركات الكبيرة فى البورصة سنويًا .
أوضح أن 10 الأعوام الأخيرة شهدت تراجعًا فى حجم الأسهم المقيدة، وكذلك رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتراجع على مستوى التمثيل القطاعي، وعدم تغيير لقيمة المؤشر، وكان EGX30 يتحرك فى مستويات 14000 نقطة منذ 2006، وهى تقريبًا نفس مستوياته الراهنة.
من جانبها، قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، ان خروج شركات كبيرة الحجم من البورصة بالإضافة الى حدوث طفرة فى الناتج المحلى الاجمالى عقب «تعويم الجنيه» أدى الى انخفاض نسبة قيمة الأسهم المتداولة الى الناتج المحلى الاجمالى لمصر خلال السنوات الماضية.
وأضافت ان أداء ومعدلات نمو الشركات كان أحد العوامل المؤثرة فى ذلك الإنخفاض، مشيرة الى ان عدد الطروحات كبيرة الحجم، فى البورصة أصبح قليل للغاية، مما يؤثر على حجم وقيمة البورصة بشكل عام.
وشددت رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، ان السوق فى حاجة الى قيد وطرح شركات كبيرة الحجم، بجانب ايجاد محفزات قوية تساعد على زيادة حجم التداول، وتوفير التمثيل الجيد للقطاعات الاقتصادية بالبورصة.
وأشارت السويفي، الى ضعف نشاط الاستثمار فى قطاع الأسهم مقارنة بأدوات الدين، لافتة الى ان حجم استثمارات الاجانب فى الأخير تراوح بين 16 – 17 مليار دولار، مؤكدة عدم وجود توازن بين الطرفين خلال الفترة الراهنة.
من جهته قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن البورصة وصلت لمستويات متقدمة ومتطورة فى آواخر التسعينيات من القرن الماضي، ومطلع الألفية الجديدة، وبلغت نسبة قيمة الأسهم المقيدة إلى الناتج المحلى الإجمالى لمستويات %70.
أضاف أنه بداية من 2003 و2004، بدأت رحلة خروج الشركات الكبيرة من البورصة، عبر الشطب الاختيارى أو الإجباري، دون تعويض عبر قيد شركات أخرى، مشيرًا إلى أن هناك 4 شركات كبيرة الحجم خرجت من البورصة فى تلك الفترة تمثل 25% من رأسمال البورصة السوقي.
أوضح رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن عدد الشركات المقيدة فى البورصة فى 2006 كان يدور حول 400 شركة، أما الآن فقد انخفض إلى مستوى 200 شركة، فيما لا يتجاوز عدد الشركات النشطة منها 90 شركة تقريبًا.
«هونج كونج» صدارة عالمية بأرقام مُذهلة
تشير بيانات البنك الدولي، إلى أن هونج كونج، سجلت أداء مميزًا على مستوى نسبة قيمة الأسهم المتداولة إلى الناتج المحلى الإجمالى بها، فعلى مدار 10 أعوام الأخيرة، حلت «هونج كونج» فى الصدارة، وسجلت فى 2018، نسبة %624.4 تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة قيمة أسهم مقيدة للناتج المحلى الإجمالى قدر %161.15 ثم حلت دولة كوريا الجنوبية، فى المركز الثالث، بنسبة %151.64.
فى المركز الرابع، حلت دولة سويسرا بنسبة %133 تلتها دولة اليابان بنسبة %126.81 وحلت خلفها دولة الصين فى المركز السادس، بنسبة %96.05 وسابعًا كممثل وحيدًا للقارة السمراء جاءت دولة جنوب أفريقيا بنسبة %80.5 ثم كندا فى المركز الثامن بنسبة %80.3 وتاسعًا حلت دولة تايلاند بنسبة %76.5 وعاشرًا حلت سنغافورة بنسبة %60.2.
روشتة علاج سريع المفعول
وضع خبراء سوق المال، روشتة علاج سريع المفعول من أجل تغيير الصورة السلبية عن البورصة المصرية، وزيادة نسبة قيمة الأسهم المتداولة الى الناتج المحلى الاجمالي، تضمن عدد من المحاور، والملفات المهمة، من أبرزها إلغاء فورى للضرائب المفروضة على تعاملات البورصة، سواء كانت الدمغة او التوزيعات النقدية.
شدد محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المصرية (اكما)، أن السوق فى انتظار تفعيل وزارة المالية للوعد الخاص بإلغاء ضريبة الدمغة الثابتة، وربطها بالأرباح المحققة، وضرورة الغاء ضرببة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة.
أضاف أنه يجب تخفيض مصاريف وتكاليف القيد بالبورصة، مشيرًا إلى أن الأعباء المالية على الشركات مرتفعة، ما يجب دعمها من خلال تخفيض رسوم القيد، مشددًا على ضرورة منح الشركات ميزة نسبية للقيد بالبورصة، كإعفاء ضريبى كنسبة من رأسمال الشركة.
أوضح أنه يجب العمل على جذب شركات جديدة للقيد بالبورصة، وتنفيذ سريع لبرنامج الطروحات الحكومية، وخاصة للشركات كبيرة الحجم.
من جهته قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن إلغاء ضريبة الدمغة، وتنفيذ فورى لبرنامج الطروحات الحكومية، يعززان من فرص زيادة نسبة قيمة الأسهم المقيدة إلى الناتج المحلى الإجمالي.
أضاف أنه حال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذى يضم 23 شركة، فإن السوق تصل إلى النسبة المستهدفة من إدارة البورصة المصرية فى 2020 والبالغة %25 من الناتج المحلى الإجمالى.
أوضح أنه يجب حث الشركات المقيدة لزيادة نسبة التداول الحر بها، الأمر الذى يساهم فى زيادة قيمة الأسهم المقيدة، من خلال تنشيط التداول، وضرورة منح الشركات الحافز الذى يدفعها للقيد والطرح بالبورصة.
