أكد عدد من مسئولى شركات وتجار المحمول أن القيود والإجراءات الاحترازية المطبقة فى بعض الأسواق العالمية، ومنها «الصين»، مثل حظر العمل فى بعض المقاطعات والمنشآت الصناعية، بهدف الحد من تزايد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد- 19» بين العاملين؛ ربما تنعكس على بطء حركة الاستيراد ونقص الشحنات المصدرة للسوق المحلية، مع ارتفاعات قياسية فى مستويات الأسعار.
وقال كريم غنيم، رئيس شركة «KMG للاستيراد والتصدير»، إن السوق المحلية تتأثر عادة بكل الأزمات التى تواجه صناعة المحمول عالميًا أو القيود التى تفرضها الأسواق العالمية على حركة الاستيراد، من خلال تراجع أعداد الشحنات المستوردة ونفص الكميات المعروضة محليًا.
وأضاف «غنيم» أنه فى حالة استمرار توقف مصانع المحمول الصينية عن عمليات الإنتاج بعد انتهاء الإجازات السنوية التى بدأت منتصف الشهر الحالى، وتستمر لمدة شهر كامل؛ قد تتأثر السوق المحلية من بطء حركة الاستيراد، الأمر الذى يتسبب فى انخفاض كمية الشحنات المتعاقد عليها من أجهزة المحمول وارتفاع أسعارها محليًا.
وأكد أن هناك بعض شركات الهواتف العالمية التى اتجهت للتعاقد على كميات وشحنات من مكونات الإنتاج وأجزاء الرقائق الإلكترونية فى عمليات التصنيع، بهدف التغلب على أزمة نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها بشكل تدريجى، بما يمكنها من مواصة عمليات الإنتاج وطرح الإصدارات والموديلات الجديدة بما يتماشى مع متطلبات كل الأسواق.
وتابع قائلا: إن أسعار الهواتف فى مصر مرتبطة بعدة عوامل، على رأسها آليات العرض والطلب، ومدى توافر الكميات التى تتناسب مع حجم السوق«.
غنيم: الشركات العالمية تعاقدت على شحنات من المكونات لتفادى الأزمات
وكشف «غنيم» عن اتجاه شركته للتعاقد مع الشركات الأم على توريد شحنات وكميات كبيرة من أجهزة المحمول خلال الفترة الماضية، من أجل التغلب على أزمات بطء حركة الاستيراد وزيادة حجم المخزون الاستراتيجى من المنتجات بما يتناسب مع حجم الطلب المحلى.
من جانبه، توقع محمد عرفة، مدير القطاع التجارى بشركة «سبد تك»، الموزع المعتمد للعلامات التجارية «وان بلاس وإيلا» الصينتين المنشأ، أن تشهد الفترة المقبلة نقصًا فى بعض منتجات أجهزة المحمول داخل السوق المحلية على خلفية استمرار عدم انتظام حركة الاستيراد والشحن من جانب الشركات العالمية.
عرفة: زيادة مدة الدورة الاستيرادية إلى 60 يومًا
وأوضح أن معظم العاملين فى مجال المحمول يواجهون ضغوطات كبيرة فى أعمال الاستيراد، نتيجة طول المدة الزمنية التى تستغرقها الدورة الاستيرادية الواحدة حاليًا إلى 60 يومًا بدلًا من 30 فقط، ما أدى إلى ضعف السيولة المالية لدى العديد من الشركات المحلية.
وأشار إلى أن هناك عددًا من شركات المحمول اتجهت لتعديل بعض المواصفات الفنية بمنتجاتها المطروحة من خلال تقليص بعض الكماليات المزودة بها، وذلك بهدف إمكانية تقديم هواتفها بأسعار مخفضة والقدرة على تسويقها محليًا.
وذكر «عرفة» أن هناك بعض الشركات المحلية اتجهت أيضًا لتعليق خططها التوسعية التى كانت تتضمن طرح سلسلة من الإصدارات والموديلات الجديدة، خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية وارتفاع تكاليف الاستيراد لمستويات قياسية خلال الفترة الحالية.
فى سياق متصل، أكد محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجاية بالجيزة، أن التدابير الاحترازية المعمول بها فى«الصين»، ومن بينها حظر العمل داخل بعض المقاطعات والمنشآت الصناعية قد تتسبب فى بطء عمليات الإنتاج العالمى نقص الشحنات المصدرة من الخارج.
الحداد: ارتفاعات متوقعة فى الأسعار حال نقص المعروض
وأوضح «الحداد» أن السوق المحلية من المؤكد أن تتأثر بالسلب جراء تداعيات تلك القيود على حركة الاستيراد من خلال نقص إجمالى الكميات المستوردة، واتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، خاصة ارتفاع الأسعار لمختلف المنتجات المطروحة محليًا خلال الفترة المقبلة.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة %10.5، لتصل إلى مليار و471 مليونًا و44 ألف دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى، مقابل مليار و643 مليونًا و449 ألف دولار فى الفترة المقابلة من عام 2020.
كما شهدت مبيعات أجهزة هواتف المحمول تراجعًا، بنسبة %3، لتصل إلى مليون و257 ألف جهاز خلال شهر ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو مليون و299 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من عام 2020؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK». ا