رصدت «المال» تأثير قرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء على القطاع التجاري، بالتزامن مع قيام الحكومة ممثلة فى عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية فى تنفيذ قرار غلق المحال والمولات التجارية فى الساعة الحادية عشرة مساءً، وفقًا للتوقيت الصيفى تزداد إلى الثانية عشرة صباحًا يومى الخميس والجمعة، مع خفض إضاءة بعض الشوارع، وإطفاء المبانى الحكومية عقب انتهاء وقت العمل الرسمي.
وتستهدف الحكومة من قراراتها توفير نحو 400 مليون دولار ما يعادل نحو 7 مليارات جنيه شهريًّا عبر ترشيد الاستهلاك، وتوفير الوقود المستخدم بمحطات الكهرباء، والعمل على تصديره للخارج لتوفير عملة دولارية.
فى البداية، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة بدأت فعليًّا فى تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بترشيد الاستهلاك، وخفض الوقود بمحطاتها خلال الفترة الماضية؛ نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية، وما تقضيه المصلحة العامة للدولة.
وأضاف حمزة أن الوزارة خفضت استهلاك الغاز والوقود فى محطاتها بشكل ملحوظ، وتوسعت فى استخدام المازوت بالتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال شهر أغسطس الجاري، وهو الشهر الأعلى استهلاكًا على مدار العام.
وأوضح أن الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء سجلت المعدل الأعلى فى عمر الشبكة بواقع 34 ألف ميجاوات خلال 22 أغسطس نتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة.
الوزراة: الاستهلاك تراجع مقارنة بالعام الماضى وملتزمون بالتطبيق
وأكد أنه نتيجة للإجراءات الجديدة الخاصة بإغلاق المحال، فقد بدأ الانخفاض النسبى فى حجم الاستهلاك المحلى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
المقاهي: اتجاه يضر بالنشاط ويخفض معدلات الإقبال
من جانبه، قال مصدر مسئول فى شعبة المقاهى والكافيتريات بالغرف التجارية بالقاهرة، إن تطبيق قرار الغلق الصيفى سلاح ذو حدين، إذ إنه سيساهم فى ترشيد الاستهلاك، وخفض الإنفاق الحكومي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ما يساهم فى الحفاظ على البيئة.
وتابع: ولكن القرار سيؤثر سلبًا على المقاهى والكافتيريات والأماكن السياحية؛ لأن غالبية الطلب علبها يبدأ عند فترات متأخرة، وهى نفس توقيتات الغلق المقررة.
وطالب الحكومة بضرورة النظر فى بدائل أو مد ساعات العمل بشكل يتلاءم مع طبيعه النشاط، خاصة أن تلك الأنشطة تعانى من تراجع الإقبال عليها نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية بشكل عام، والبعض يسعى لخفض نفقاته بشكل أو بآخر.
من جهته، قال مدير أحد فروع سلسلة خير زمان لـ«المال» إن القرارات الحكومية يتم تطبيقها بالفعل، ومنها مواعيد الغلق قبل الساعة 2 صباحا.
مدير أحد الفروع: 5% تراجعاً فى المبيعات بسبب زيادة الأسعار
وأضاف أن حركة البيع والشراء لم تشهد أى تغييرات جراء قرارات الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء، لكنها بالفعل تراجعت بنسبة تصل إلى %5 مع ارتفاع أسعار أغلب السلع الغذائية رغم العروض التى يتم طرحها للمستهلكين.
ولفت إلى أنه تم تخفيض درجة حرارة التكييفات المركزية والتكييفات داخل الفرع إلى 25 درجة مئوية طبقًا لقرار الحكومة، بدلا من عملها تحت درجات 22 و23 درجة مئوية قبل القرار.
بينما أكد محمد فهمي، تاجر أدوات كهربائية، أنه بدأ فى تطبيق قرار الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء، موضحًا أنه ملتزم بمواعيد فتح وإغلاق المحل الخاص به، مع تخفيض الإضاءة الموجودة على واجهة محله التجاري.
ارتفاع الطلب على اللمبات الموفرة 20%
وأشار فهمى إلى أنه قرار ترشيد استهلاك الكهرباء أدى إلى زيادة مبيعات اللمبات الموفرة بنسبة تصل إلى 20٪ عن الشهرين الماضيين.
وأوضح فهمى أن سعر اللمبة الموفرة ارتفعت بنحو 2 و3 جنيهات، إذ إن سعر اللمبة 20 وات كان يبلغ 10 جنيهات قفز إلى 12 جنيهًا، واللمبة 40 وات 15 جنيهًا ارتفعت إلى 18 جنيهًا.
كان الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، قال فى تصريحات سابقة، إنه يتم حاليا العمل على تطبيق ترشيد الكهرباء بالمحافظات، من خلال شن الحملات على جميع المولات الضخمة والمؤسسات الحكومية لضبط درجة حرارة التكييفات على 25 درجة مئوية.
وأكد قاسم أن هناك عقوبات مشددة تنتظر المخالفين للقرارات الحكومية، والتى من بينها فتح وغلق المحال التجارية والمولات التجارية يكون من الساعة 7 صباحًا، وتُغلق الساعة 11 مساءً.
وأوضح قاسم أنه يتم مد توقيت العمل خلال يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد، لتُغلق الساعة 12 منتصف الليل، مع فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحا.
وأشار إلى أن القرار يشمل خفض الإضاءة المستخدمة على واجهات المحال التجارية والمولات الكبري، مع خفض درجة حرارة التكييف إلى 25 درجة مئوية.