تنشر جريدة «المال» أسعار الفائدة على شهادات الادخار متغيرة العائد فى جميع البنوك المصرية، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الدورى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، وسط تباين فى توقعات المحللين ما بين الإبقاء عليها دون تغيير أو اللجوء لخفضها مجددا.
وتبنت اللجنة سياسة التيسير النقدى خلال عام 2020، عبر إجراء خفض بنحو %4 لأسعار الفائدة، فى إطار جهود مشتركة مع الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتعزيز بقاء نمو الاقتصاد المصرى فى الجانب الإيجابى.
ويبلغ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» وسعر العملية الرئيسية حاليا %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم %8.75.
ولجأت البنوك إلى الشهادات متغيرة العائد عقب قرار تعويم الجنيه فى 3 سبتمبر 2016 للتغلب على مخاطر تقلب سعر الفائدة فى ذلك التوقيت؛ وتقوم طريقة عمل تلك الشهادات على الربط بسعر الفائدة لليلة واحدة «الكوريدور»، الذى يعلنه البنك المركزى، فترتفع وتنخفض تبعًا لقرار «المركزى» تلقائيًا.
وتبعًا لحصر «المال» فإن بنك أبوظبى الأول، يقدم العائد الأعلى على الشهادة الثلاثية متغيرة العائد بنحو %10 دورية صرف سنوية، ثم الأهلى الكويتى والمصرف المتحد الذى تقدم بفائدة %9 يليها البنك الأهلى وبنك مصر بنحو %8.5.
بينما قامت بعض البنوك منها، العربى الأفريقى الدولى والمصرى الخليجى، بالتوقف مؤقتا عن طرح الشهادة لحين اجتماع لجنة الأصول والخصوم لديها والبت فى أسعار الفائدة الجديدة.
ويرى محللون أن خفض الفائدة من جانب البنك المركزى يساهم فى تعزيز ضخ القروض لقطاعات الأعمال بغرض تنفيذ الاستثمارات الجديدة، كما يقلص الأعباء التمويلية القائمة على الشركات، بجانب خفض تكلفة تمويل الحكومة عبر أذون الخزانة والسندات المحلية.
وحول التأثير على خطة جذب الاستثمارات الأجنبية لسوق الدين المحلية، يرى المحللون أن الفائدة الحقيقية على الجنيه التى يتم حسابها بعد استبعاد معدلات التضخم ما زالت من أعلى المستويات فى العالم؛ حيث تقترب من %7 عند حسابها على أساس معدل عائد أذون الخزانة أجل عام.
وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل %5.4 فى ديسمبر 2020، مقارنة بنحو %5.7 فى نوفمبر السابق عليه.