المال ترصد أخطاء جديدة في التقارير الشهرية للرقابة المالية «صور»

اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأحد، التقرير الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، الذي ترصد خلاله مؤشرات الأنشطة التي تراقب عليها خلال شهر مايو من العام الجاري، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

دقة الأرقام شرط رئيسي لتطبيق قاعدة التحليل المالي المنضبط

قواعد التحليل المالي والخبري، تُحتم مقارنة المؤشر المالي-اي الأرقام- في أي فترة زمنية خلال العام بالفترة المماثلة للعام السابق له، بغية –بهدف- الوصول الي نتائج دقيقة مُعبرة عن نمو النشاط أو تراجعه ، ولتطبيق هذه القاعدة ، لابد من توافر بعض الشروط، أهمها إطلاقًا ، صِحة ودقة الأرقام نفسها.

حاولت “المال” في تحليل خبري ، نشرته في عددها الورقي الصادر صباح اليوم، الإثنين، وأعادت نشره علي ، تطبيق هذه القاعدة، لكن إختلاف الأرقام التي ترصد إتجاهات سوق التأمين في شهر مايو 2018 ، الواردة في التقرير الصادر أمس، تختلف كلية عن الأرقام الصادرة في التقرير الشهري خلال مايو من العام الماضي.

أيهما أدق في الأقساط المحصلة في تأمين الممتلكات؟

ففيما اشار التقرير الشهري الصادر أمس الأحد، إلي أن الأقساط المحصلة في نشاط الممتلكات، خلال مايو 2018 بلغت 954 مليون جنيه، إلا أن التقرير الصادر في مايو 2018 ، أشار الي أن جملة الأقساط في تأمين الممتلكات 904 مليون جنيه وليس 954 مليونًا.

وتضمن تقرير الرقابة المالية الصادر أمس، رقمًا له علاقة بالأقساط المحصلة في مايو 2018 لنشاط تأمين الحياة، بأنه بلغ 2445.1 مليون جنيه، في حين أكد تقرير مايو 2018، بان جملة الأقساط في الحياة خلال نفس الشهر 2401 مليون جنيه.

إختلاف الأرقام أدي لإنخفاض نسبة النمو وليس زيادتها!

وإذا إفترضنا ، أن تقرير مايو 2018 ، تطرق الي جملة الأقساط ، وأن المقصود منها هو الأقساط المباشرة وليس الأقساط المحصلة، فكيف يكون القسط الصادر- أو المباشر- أقل من المحصل؟، أما إذا كان المقصود بإجمالي الأقساط، الأموال المحصلة، فبخلاف إختلاف الرقمين الواردين في تقريري مايو 2019 و2018 ، فإنه إذا تم تضمينهما في التقرير الأخير، لإرتفعت نسبة النمو عن التي أشار إليها تقرير أمس.

وتختلف الأقساط المحصلة عن المباشرة، وتعنى الأخيرة قيمة ما تم الاتفاق عليه أثناء إبرام وثيقة التأمين، ويتم تحصيلها دفعة واحدة أوعلى دفعات، أما الأقساط المحصلة فهى ما تم تحصيلها فعليًا.

تعويضات ومطالبات التأمين لم تسلم من الأخطاء

من ناحية أخري، أشار تقرير الرقابة المالية الصادر أمس الأحد، إلي أن جملة التعويضات المسددة في تأمين الممتلكات في مايو 2018، بلغت 449.8 مليون جنيه، في حين أكد تقرير مايو 2018 ، بأن التعويضات المسددة في هذا الشهر لنشاط تأمين الممتلكات بلغت 420 مليون جنيه.

وفي تأمين الحياة، أكد تقرير أمس أن التعويضات المسددة في مايو 2018 بلغت 561.7 مليون جنيه، في حين أن تقرير مايو 2018 ، أدرجها بقيمة 530 جنيه.

وبغض النظر عن الخطأ الفني في تسمية الأموال التي يتم سدادها في تأمين الحياة بالتعويضات، لاسيما وأن المصطلح الفني الدقيق هو المطالبات وليس التعويضات، إلا ان إختلاف رقمي التعويضات والمطالبات في تقرير أمس وتقرير مايو 2018 أدي الي تغيير في نسب النمو أو التراجع.

وتسمى الأموال التى تسددها شركات تأمين الممتلكات نتيجة تحقق الأخطار بالتعويضات، ويسمى ما تسدده شركات تأمين الحياة للعملاء بالمطالبات.