أكدت وزارة المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تطبيق موازنة «البرامج والأداء» باعتبارها إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التى بدأت إرساء دعائمها خلال العام المالى 2016/ 2017، من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمنى محدد، تساعد فى اتخاذ القرار المناسب باستكمال أى برنامج أو وقفه، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، لتُلبى احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى معيشتهم، بما يُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق الفعلي بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وفق الأولويات المحددة التى يفرضها الواقع.
وقال محمد السبكى، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية، إنه من المقرر إعداد «دليل استرشادي» حول آليات تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وأضاف أن ذلك يُساعد في التنفيذ الأمثل لها، وربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة.
وأشار إلى أنه قد تم إنشاء وحدتين إحداهما بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتطبيق خطة موازنة البرامج والأداء، والأخرى بوزارة المالية لتطبيق ومتابعة تنفيذ موازنات البرامج والأداء.
وأوضح أن وفدًا مصريًا يضم ممثلين من وزارتي المالية، والتخطيط، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض فى زيارته لأمريكا، مؤخرًا، التى التقى خلالها بعدد من المسئولين، ومنهم ممثلو البنك الدولى، التجربة المصرية فى التحول التدريجي لتطبيق موازنة البرامج والأداء خلال الثلاث سنوات الماضية واطلع على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الشأن، وبحث سبل تبادل الخبرات.
لقاء مصرى أمريكى
ولفت إلى أن جولة الوفد المصرى بأمريكا، التى تأتى فى إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، شملت عقد لقاء مع مكتب الموازنة بولايتي ميريلاند، وبنسلفانيا.
وأشار إلى أن الهدف كان الاطلاع على تجربتهما فى تطبيق موازنة «البرامج والأداء».
ولفت إلى أن ممثلي وزارة المالية خلال اجتماعهم مع البنك الدولى، استعرضوا كيفية تطبيق موازنة «البرامج والأداء» من خلال منظومة «Gfmis».
وقال إنهم اطلعوا على تجربة دولتى كينيا وجنوب إفريقيا في هذا المجال.
وأوضح أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة بلورة رؤية مشتركة بين وزارتي المالية والتخطيط ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وتطرق إلى أن ذلك يهدف إلى تعزيز التعاون المثمر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتحديد البرنامج التنفيذى للمرحلة المقبلة.
وأشار وليد عبدالله، مدير عام مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis»، إلى أن الوفد المصرى استعرض فى زيارته لأمريكا خلال اللقاءات والحلقات النقاشية، التجربة الناجحة للتنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة الذى أسهم فى ضبط الأداء المالى.
وأكد أنه أسهم فى إحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف.
وأوضح أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، بما يعكس فلسفة الأداء المالى فى الاقتصاد الوطنى.
كما يهدف إلى التحول التدريجي إلى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدي فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
وبين أن ذلك سيؤدى إلى تطبيق موازنة «البرامج والأداء» التى تُسهم فى ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى.
ويضم الوفد المصرى من وزارة المالية كلاً من: وفاء موسي مستشار وزير المالية للاتصال السياسي، وأحمد فؤاد، مدير عام الموازنة العامة.