شهدت مصروفات الدولة المصرية ارتفاعًا بنسبة 8% بالنصف الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 621.6 مليار جنيه، مقارنة بـ574.2 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما شهدت الإيرادات زيادة طفيفة بنسبة 0.5% إلى 390 مليار جنيه، مقابل 388 مليار جنيه.
وتوزعت الزيادة الأكبر في المصروفات على بند الأجور وتعويضات العاملين إلى 147 مليار حنيه، مقارنة بـ131 مليار جنيه، والفوائد إلى 267 مليار جنيه، مقارنة بـ207 مليار جنيه، والاستثمارات إلى 64 مليار جنيه، مقارنة بـ55.7 مليار جنيه، وفقًا لتقرير الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي الحالي، الصادر عن وزارة المالية.
كما ارتفع بند شراء السلع والخدمات إلى 30 مليار جنيه، مقابل 28 مليار جنيه، بينما تراجع بند المنح والمزايا الاجتماعية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ112.4 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى 37 مليار جنيه، مقابل 38.9 مليار جنيه.