قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن الفترة يوليو إلى ديسمبر 2020 شهدت زيادة فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 7.8% مقارنة بالعام السابق.
ولفت إلى أن ذلك يعكس التزام وزارة المالية بسداد كل مستحقات العاملين بأجهزة الموازنة العامة، وتدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونية 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12% من المرتب الأساسي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.
وتابع أيضا إقرار حافز إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيهًا إلى 370 جنيهًا شهريًا وفق المستويات الوظيفية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 15 ألف جنيه إلى 22 ألف جنيه سنويًا لكل العاملين بأجر، واستحداث شريحة ضريبية مخفضة 5.2% لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويًا مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض والمتوسط واستحداث شريحة جديدة بقيمة 25% للذين تزيد صافي دخولهم السنوية على 400 ألف جنيه.
و أضاف كذلك استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، وتمويل زيادة بدل أعضاء المهن الطبية 75% عما هو قائم في العام المالى السابق بتكلفة سنوية إضافية تصل إلى 25.2مليار جنيه، وتمويل زيادة مكافأة أطباء الامتياز لكل العاملين بجميع المستشفيات الجامعية بما فيها مستشفيات جامعة الأزهر لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه شهريًا.