كشف وزير المالية المصرى الدكتور محمد معيط ، أن معدلات الدين العام للناتج المحلي شهدت تراجعا إلى 90.5% بنهاية العام المالي الماضي، مع ترجيحات بمواصلة الانخفاض بنحو 7.5% لتصل إلى 83% العام المالي الحالي 2019- 2020، وذلك مقارنة بـ 108% بالعام المالي 2016 – 2017.
7.2% عجزا مستهدفا للموازنة
ولفت معيط إلى أنه من المستهدف وصول عجز الموازنة إلى ٧,٢ ٪ في موازنة العام المالي الحالي بما يُسهم فى خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة.
وأوضح وزير المالية الاستقرار السياسي في مصر، والذي حققه الرئيس عبدالفتاح السيسى وسط منطقة مضطربة ساهم في إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ عام ٢٠١٥، حيث انخفض عجز الموازنة من 11.4 % في 2014 – 2015 إلى 8.4٪ فى ٢٠١٩.
فائض أولى 2% من الناتج المحلى
كما تحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى في ٢٠١٩ بدلاً من عجز أولى 3,5٪ عام ٢٠١٤، وتراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ إلى ٧,٥٪، ومعدل التضخم من 33٪ في 2017 إلى ٣,٤٪ في 2019،وفقا لمعيط فى تقرير “التحدي والإنجاز” الذي يستعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح الوزير أيضا ارتفاع معدل النمو من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨، ويُعد من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة.
هيكل النمو يشمل جميع القطاعات
وأشار إلى أن هيكل النمو بات أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز ، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، المستهدف له ٧٪ بحلول ٢٠٢٢.
وقال إن الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية ارتفع من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى نحو ٤٥,٢ مليار دولار نهاية أكتوبر الماضى ، بما يغطي ثمانية أشهر من الواردات، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجارى ، وتحسن تدفقات النقد الأجنبى ، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام ٢٠١٩.