توقعت وزارة المالية أن تسهم 7 قطاعات اقتصادية في تحفيز النمو الاقتصادي العام المالي القادم 2020 – 2021، والذي كانت تقديرات الوزارة له متحفظة للغاية عند 4.5% مقارنة بمتوقع 5.8% العام الحالي، نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
النمو الاقتصادى المتوقع 2021 يفوق الأسواق الناشئة والنامية والمتقدمة
وقالت الوزارة إن مصر ستواصل النمو العام المالي القادم، ولكن بمعدلات أقل من السابق، ولكنها تفوق الأسواق الناشئة، والنامية والاقتصادات المتقدمة، وذلك نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
ورجحت الوزارة في البيان التمهيدي لما قبل موازنة 2020 – 2021 أن يساهم عدد من القطاعات الرئيسية في دفع عجلة النمو الاقتصاد العام المالي المقبل وشملت:
1- التشييد والبناء.
2- الاتصالات.
3- الغاز الطبيعي.
4- تجارة الجملة والتجزئة.
5- الصناعة والتعدين.
6- الطلب الخاص.
7- التصدير.
و لم تجر المالية أي مراجعات على مستهدفات موازنة السنة المالية الجديدة المُعدة بالفترة من نهاية نوفمبر 2019، إلى نهاية فبراير 2020، قبل تصاعد أحداث فيروس كورونا سوى فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، موضحة أنه سيجرى مراجعتها حين وضوح الرؤية.
وتركز موازنة 2020-2021 علي خفض الدين العام إلى 82.8 % من الناتج المحلى الإجمالي، والحفاظ على فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلي، كمستهدف السنة الحالية، وخفض العجز الكلى إلى 6.3 % من الناتج المحلى الإجمالي مقابل مستهدف قدره 7.2% بموازنة العام المالي الحالي.