قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن عام ٢٠٢٠ شهد خطوات فعَّالة نحو رفع كفاءة التحصيل الضريبى للمتأخرات، وإنهاء المنازعات بتسويات ودية، وقد استفاد 46475 من الممولين والمكلفين من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى ١٨ نوفمبر الماضى.
حتى 18 نوفمبر الماضي
ولفت إلى أن هذا العدد من الممولين قام بسداد 7.2 مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، بينما تجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.
وأوضح في بيان اليوم أن تجديد العمل بقانون «إنهاء المنازعات» أسهم فى التيسير على الممولين وإنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة حيث منحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة.
وأشار الوزير إلى الجهود الإعلامية المكثفة لمصلحة الضرائب المصرية، ومركز الدعم الفنى والاتصال، وورش العمل واللقاءات والندوات التى يتم تنظيمها مع كل الممولين بالتعاون مع مختلف منظمات الأعمال الذى أسهم بشكل ملحوظ فى تأهيل المجتمع الضريبى لمواكبة التطوير، موضحًا استمرار تأهيل العاملين بالمصلحة فى ظل جائحة كورونا من خلال الاعتماد على وسائل التدريب الإلكترونى.