قال دكتور محمد معيط وزير المالية إن قانون تنظيم تعاقدات الجهات العامة، شمل عدة مواد لدعم للمشروعات الصغيرة المتوسطة، والتي جاءت في 4 أحكام كالتالي:
- قصر التعاقد بواسطة المناقصة المحلية فيما لا تتجاوز قيمته ۲ مليون جنيه، على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة التي تقع بها ويتم فيها تنفيذ برنامج التعاقد.
- إلزام الجهة الإدارية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- اعتبار العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية أقل سعرًا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه 15% من قيمة أقل عطاء أجنبي.
- اعتبار المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصرى أقل سعرًا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه 15%من قيمة أقل عطاء غير مستوفٍ.
المالية شاركت في حزمة تشريعات لدعم المشروعات الصغيرة
ولفت وزير المالية إلى أنه في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة شاركت الوزارة من خلال عضويتها بالمجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء، في دراسة عدد من التشريعات التي أخذت طريقها إلى النور لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وجاء من أهم هذه التشريعات قانون التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، وقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2010 وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017.
وأيضا قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لافتًا إلى أن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة خلق المزيد من فرص عمل للشباب الذي يمثل أكثر من نصف السكان، في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك بكلمة معيط خلال المؤتمر العلمى الثالث للجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان: «المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة»