كشفت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط عن وجود متأخرات وديون مستحقة للدولة تصل لـ314 مليار جنيه لدي عدد من الجهات وعلي رأسها هيئة السكة الحديد والوطنية للاعلام .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد لمناقشة الحساب الختامي لعام ٢٠١٧/٢٠١٨.
من جانبه ،كشف عبد النبي منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن هناك 314 مليار متأخرات وديون مستحقة للدولة لدى الكثير من الجهات، وجار تسوية بعض هذه المديونيات مع بعض الجهات.
ولفت إلي تسوية 15,6 مليار مستحقات متبادلة مع هيئة المجتمعات العمرانية، وهناك 22,9 مليون جنيه مع شركات الكهرباء يتم تسويتها، بالاضافة إلي متأخرات مستحقة على القضاء والنيابة تصل تقريبا إلى 60 مليار جنيه، و 10 مليارات جنيه يتم تسويتها مع الهيئات الاقتصادية.
و نوه عبد النبي إلي وجود 14 مليار جنيه متأخرات للدولة لدى جهات غير قادرة على السداد منها الهيئة المصرية للسكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو” والغزل والنسيج، وتتم مناقشة عمل تسويات معها.
وشدد علي استجابة وزارة المالية السريعة لبعض توصيات لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، للسنة المالية، وصدر قرار الوزير 546 لسنة 2018 بخصوص استجابة لتوصيات اللجنة.
وأضاف: “قامت وزارة المالية بإحالة التجاوزات غير المرخص بها لمجلس الوزراء للتحقيق، وبالنسبة لعدم اعتماد مجالس إدارات بعض الجهات للحسابات الختامية فهذا الموضوع محال للنيابة العامة”.
وأكد أن وزارة المالية تعمل حاليا على تسوية المتأخرات المستحقة للدولة لدى بعض الجهات المختلفة، وأن المبلغ كبير يصل إلى 314 مليار جنيه، وهناك مبالغ تخص الحسابات المركزية فى وزارة المالية ضمن المتأخرات، وما تتحمله الوزارة نتيجة عدم قدرة الهيئات الاقتصادية على السداد تقوم الوزارة بتسجيل المبلغ كمديونية على الهيئة أو الشركة.