تبدأ وزارة المالية التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بمشاركة عدد من الشركات بدءًا من 30 يونيو 2020؛ بهدف دمج السوق غير الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، والوفاء بمستحقات الدولة.
نظام مركزي يُمكّن الضرائب من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في بيان، اليوم، إن هذه المنظومة عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات جميع الفواتير لحظيًّا بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية.
وأكد أن هذه المنظومة ستساعد على إحكام المجتمع الضريبي، وضمّ الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات بعضها البعض، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظيًّا.
ونقل البيان عن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، قوله إن مشاركة الشركات ستساعد المصلحة في الاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم وردود أفعالهم خلال فترة الاختبار، مما يؤدي إلى مشاركتهم في تحديد السلبيات (إنْ وُجدت) ومعالجتها، وتعظيم الإيجابيات والعمل عليها؛ لوضع اللمسات الأخيرة على نظام مهم يسهم في تنمية موارد الدولة.
من جانبه قال ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، إنه خلال مرحلة التشغيل التجريبى سيتم اختبار التكامل بين أنظمة الحسابات الإلكترونية للشركات المشارِكة في مرحلة التشغيل التجريبي، ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية لمصلحة الضرائب.
يُشار إلى أن وزير المالية كان قد أصدر قرارًا رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وأن هذا القرار سيستتبعه إصدار قرارات من مصلحة الضرائب فى وقت لاحق بتحديد الضوابط والشروط الفنية الواجب الالتزام بها، ومراحل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والشركات التى ستشملها كل مرحلة، وأيضًا تحديد المرحلة الانتقالية لاكتساب الخبرات والثقة في التعامل مع هذا النظام المستحدث.