استعرض د. وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال،من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الإستراتيجية المستوردة؛ وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.
وتلقى الوزير تقريرا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج خلال أبريل الماضى عن مشمول 8 آلاف و37 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية.
وشلمت هذه السلع : «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، والتفاح، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط والمصنوعات النسجية، والأعلاف، وقطع غيار السيارات والموتوسيكلات».
وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغ 436 مليونًا و922 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و597 مليونًا و171 ألف جنيه.
وأوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و650 بيانًا جمركيًا خلال أبريل الماضي، معظم أصنافها من السلع الإستراتيجية.
وشملت هذه السلع والبضائع : «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات و80 مليونًا و389 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 12 مليونًا و337 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال أبريل الماضى بلغت نحو 2 مليار و483 مليونًا و640 ألف جنيه.