حدد محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، حجم الإصدار الأول من الصكوك السيادية عند 2 مليار دولار، لكنه لم يحدد توقيت معين للطرح.
وتستهدف الصكوك السيادية استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» تحت عنوان «نمــو يتحــدى المخاطـــر»، إن توقيت الطرح الأول للصكوك السيادية متوقف على حالة الأسواق العالمية.
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أغسطس الماضى، على قانون الصكوك السيادية، بعد موافقة البرلمان بشهرين، ويستهدف القانون استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حسبما ذكرت الحكومة في مذكرة عرض القانون على البرلمان.
ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب تصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.
ووفق بيان سابق للوزارة يُسهم قانون الصكوك في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية
وتمتلك مصر حجم محفظة أصول ضخمة مثل محطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، ومشروعات النقل المتعددة، وهذه المحفظة مناسبة لإصدار الصكوك لتمويل هذه المشروعات.