كشفت وزارة المالية عن إستهداف تحصيل إيرادات غير ضريبية بقيمة إجمالية 16.6مليار جنيه من شركات قطاع الأعمال العام، والبنوك العامة، بموازنة السنة المالية القادمة 2021 – 2022
وتتوزع هذه الإيرادات المستهدفة بواقع 11.4 مليار جنيه تحت بند صافى أرباح شركات القطاع العام، والتى تشمل البنوك العامة، كالبنك الأهلي، وبنك مصر، لصالح الخزانة العامة.
كما تتضمن أيضا 5.2 مليار جنيه، ضمن بند صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام، ومنها أرباح الشركة المصرية للاتصالات، وغيرها من الشركات المملوكة للدولة.
وقالت الوزارة إن شركات قطاع الأعمال العام حققت نتائج مالية جيدة مؤخرا فى ضوء تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة فى إدارات هذه الشركات، ما يؤكد على إمكانية زيادة حصيلة الإيرادات المحولة لصالح الخزانة العامة من قبل هذه الشركات مستقبلا، وذلك وفقا للبيان المالى لموازنة 2021-2022.
وتأتى هذه الإيرادات فى موازنة السنة المالية المقبلة، تحت بند الإيرادات غير الضريبية، والتى متوقع أن يبلغ إجماليها 380.6 مليار جنيه، وتتضمن أيضا 21.5 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية، و51.2مليار جنيه موارد جارية من الحسابات والصناديق الخاصة، و33.1 مليار جنيه، من قناة السويس، و10.1 مليار جنيه إيرادات الخدمات، و2.2 مليار جنيه إيرادات غرامات وعقوبات، ومليارى جنيه إيرادات المناجم والمحاجر.
وتستهدف الحكومة تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة، وتعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذى يغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والاستمرار فى برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، واستمرار التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحسنا تدريجياً فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع فى الشراكات الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص وفقا للبيان المالى لموازنة 2021-2022.
وتستهدف موازنة العام المالى المقبل زيادة فى الإيرادات العامة للدولة إلى 1.36 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.117 تريليون مرجحة للعام الحالي، وتمتد الزيادة لبند المصروفات أيضا ليصل إلى 1.8 تريليون، نظير 1.6 تريليون العام المالى الجاري.
وتمثل الإيرادات الضريبية النسبة الأكبر من الإيرادات بقيمة 983 مليار جنيه، بينما تساهم الإيرادات الأخرى بنحو 381 مليارا.
وتضع موازنة العام المالى المقبل، التى تعتبر الثانية فى ظل جائحة كورونا، مؤشرات تفاؤلية لنمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %5.4 مقارنة مع %2.8 مُرجحة للعام المالى الجاري، مع خفض طفيف لمعدلات الدين العام، وقفزة كبيرة فى الاستثمارات الحكومية.
وبدأ مجلس النواب بداية الأسبوع الحالى مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة، وقال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحات سابقة لـ«المال» إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من مناقشة المشروع والتصويت على التقرير العام بشأنه فى أول أسبوع من يونيو المقبل.