أكد وزير المالية دكتور محمد معيط أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد أكبر «ثورة تطوير» في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على النحو الذي أسهم في رفع الإيرادات الضريبية 111% خلال الأربع سنوات الماضية بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي ونشاط القطاع الخاص نتيجة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الضريبية المُحفزة للاستثمار.
على خلفي أكبر ثورة تطوير في عهد الرئيس السيسي
وأشار الوزير في بيان اليوم إلى أنه من المستهدف في ظل الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5% بنمو سنوي 0.5% من الناتج المحلي مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
أوضح الوزير أنه من المستهدف بناء نظام رقمي متكامل لرفع كفاءة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تطبيق نظام موحد للفحص والإجراءات الضريبية، وإتاحة الخدمات للممولين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وأوضح أنه سيتم التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل.
أشار إلى أنه سيتم نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بباقي المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على 4 مراحل بدءًا من يناير المقبل.
ولفت إلى أنه سيتم إلزام 134 شركة بتطبيق «الفاتورة الإلكترونية» منتصف نوفمبر المقبل، و340 شركة أخرى في فبراير 2021، وباقى شركات مركز كبار الممولين في مايو 2021، ثم يمتد التطبيق لباقى المأموريات، من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب كل المعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية.
قال إن هناك تنسيقًا متواصلًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من «الذكاء الاصطناعي» في تحديث منظومة الإدارة الضريبية، موضحًا أننا بدأنا الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال منظومة الاتصالات الإلكترونية.