قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية فورًا، لتوفير فرص عمل جديدة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
و أشار – في بيان اليوم – إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير فى تخفيف حدة تداعيات «أزمة كورونا»، ولذلك تحرص الحكومة على مساندة القطاعات الاقتصادية؛ لضمان استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، الإثنين الماضى، بشأن سداد المديوينات على عدد من الجهات الحكومية لصالح شركة المقاولون العرب، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، وأحمد عبد الله، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، ومحمد فريد، وكيل أول وزارة التخطيط.
وأكد مدبولى، فى بداية الاجتماع، أن شركة المقاولون العرب هى إحدى شركات الدولة، ولديها مستحقات عند بعض الجهات الحكومية المختلفة، منها مستحقات محسومة بأحكام قضائية نهائية، ولها صيغة تنفيذ، ولم تحصل على هذه المستحقات، بخلاف مستحقات مالية أخرى عن مشروعات نُفذت منذ سنوات، وفى الوقت نفسه الشركة لديها التزامات داخل مصر وخارجها، وهناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة العمل على ضمان سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية المختلفة، حتى لا يتأثر وضعها المالى، وتتمكن من الوفاء بالتزاماتها، وإنهاء المشروعات الموكلة إليها.
وشدد محمد فريد، وكيل وزارة التخطيط، على ضرورة أن تخاطب الشركة الوزارة بالأحكام النهائية التى حصلت عليها بمستحقاتها تجاه الجهات الحكومية، وصيغها التنفيذية، وكذا كل مستحقاتها المتأخرة منذ سنوات، وسيتم التوافق مع الجهات الحكومية لتدبير مستحقات الشركة.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إجراءات سداد المستحقات المالية لشركة “المقاولون العرب” خلال أسبوع، وتقديم تقرير يفيد بذلك.