قالت وزارة المالية المصرية إن كل زيادة بمقدار 1% في أسعار الفائدة مقارنة بما هو مستهدف بمشروع موازنة السنة المالية المقبلة، يقود إلى ارتفاع فاتورة مدفوعات الفوائد بنحو 70 مليار جنيه، مما يكون يشكل أثرا سلبيا على عجز الموازنة.
قامت وزارة المالية في موازنة العام المالي المقبل بتثبيت معدلات الفائدة على الأذون والسندات الحكومية بالموازنة الجديدة عند 18.5%، وهي نفس تقديرات العام المالي الحالي.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة أسعار الفائدة عالميا، ووجود حالة من عدم اليقين، والتذبذب القوي قد تؤدي إلى تخارج بعض الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية، فترتفع تكلفة الاقتراض تماشيا مع زيادة الأعباء المالية.
سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2022-2022 أعلى مستوى منذ نحو عام.
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين بالربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير – مارس 2023) 17.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم مسجل منذ مارس 2022، الربع الثالث من العام المالي الماضي، بقيمة 17.5 مليار دولار.
وتراجعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى 15.8 مليار دولار بالربع الرابع من العام المالي الماضي، ومن ثم واصلت انخفاضها مسجلة 12.9 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي الحالي (يونيو – سبتمبر 2022)، ارتفعت جزئيا في الربع الثاني (أكتوبر – ديسمبر 2022) مسجلة 14.5 مليار دولار، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية.
وقالت الوزارة إن أي زيادة في سعر برميل برنت بموازنة السنة المالية المقبلة المقدر بنحو 80 دولار للبرميل، ولو بنحو 1 دولار للبرميل سوف يؤدي إلى تدهور العجز الكلي وزيادته.
وخفضت المالية تقديراتها لسعر برميل البترول إلى 80 دولارا، مقارنة بـ 94 دولارا للعام الحالي، وكذلك سعر طن القمح إلى 340 دولارا للطن، مقابل 424 دولارا للطن السنة الحالية، بينما رفعت سعر طن القمح المحلي إلى 1500 جنيه للأردب مقابل 1250 جنيها العام الجاري.
وتبلغ مستهدفات إيرادات موزانة السنة المالية القادمة 2.1 تريليون جنيه، بنسبة 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف مصروفات 2.9 تريليون جنيه، بنمو نحو 37%، وعجزا كليا 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 824.4 مليار جنيه، بضغط ارتفاع فاتورة خدمة الدين في ظل الهبوط الحاد لسعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، وقفزات الفائدة محليا وعالميا.