كشفت مصادر بسوق المال أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث جدوى ضريبة الأرباح الرأسمالية، فى إطار اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بممثلى سوق المال ووزير المالية أمس – الأحد- ومتابعة تداعيات ملف الضريبة على تعاملات البورصة.
يُذكر أن الحكومة قررت عام 2014 فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية لمتعاملى البورصة المصرية، بواقع %10 من صافى الربح، ثم أجلتها عدة مرات، ليتم تطبيقها بداية من شهر يناير المقبل.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن اللجنة التى ستضم ممثلين عن جهات وجمعيات سوق المال -أبرزها البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعيات إكما وإيما والمحللين الفنيين- لدراسة إيجابيات وسلبيات الضرائب المفروضة على البورصة، وستقوم برفع تقريرها للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ التى من المفترض أن ترفع توصياتها لمجلس النواب لاحقًا.
وأوضحت أن تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة المالية يُعد تقدمًا ملموسًا فى ملف الضرائب، مشيرة إلى أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يُعد الخيار الأفضل والأمثل للمتعاملين فى البورصة.
من جانبه، كشف النائب أحمد بهاء الدين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن تقدمه وأكثر من 20 نائبًا بطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تلافى الآثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولى البورصة.
«النواب» يناقش الملف فى جلسة عامة بحضور «معيط»
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عدة مرات يؤكد وجود خلل فى آليات تلك الضريبة، مشيرًا إلى إحالة طلب المناقشة العامة إلى هيئة المجلس لتحديد موعد الجلسة التى ستشهد حضور ممثلى الحكومة، وأبرزهم وزير المالية محمد معيط.
وأوضح «بهاء الدين» أن الهدف من اختيار المناقشة العامة كأداة رقابية يعود إلى الرغبة فى طرح آراء المتعاملين فى سوق المال على ممثلى الحكومة، وسماع الردود على تلك الرؤى، من أجل الوصول إلى قرار نهائي، سواء بالتقدم بمشروع قانون جديد لتعديل قانون ضرائب البورصة أو إقناع المتعاملين فيها بتطبيق الضرائب وإغلاق الملف.
وأشار «بهاء الدين»، إلى أن اللجنة مقتنعة بأن هناك موارد مالية سيتم جلبها لخزينة الدولة عبر فرض ضرائب على عمليات التداول فى البورصة، ولكنها مقتنعة بأن هناك حاجة أيضًا إلى تعديل آليات تلك الضرائب بالشكل الذى يحقق الاستفادة لكل الأطراف.
عضو بــ«اقتصادية البرلمان»: لا نؤيد التأجيل مجددًا.. والأفضل تعديل آلية التطبيق