توافقت اللجنة المصغرة من ممثلي وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية، على صياغة المادة 24 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بعد اعتراض ممثلو هيئة النيابة الإدارية على ضرورة إذن كتابي من وزير المالية فيما يتعلق بالتحقيق والتأديب للموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، ما اعتبره ممثلو النيابة أنه غير دستوري ويغل يد النيابة الإدارية.
نص المادة بعد تعديلها
ونجحت اللجنة المصغرة في التوافق، وتم إضافة: “مع مراعاة قانون النيابة الإدارية تجرى النيابة التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة بخصوص عملهم الفنى بعد فحص تجريه المصلحة أو وزارة المالية بناء على طلب النيابة الإدارية، ويكون لتقرير الفحص المشار إليه اعتباريًا فى نتيجة التصرف فى تلك الشكاوى”.
كما توافقت هيئة قضايا الدولة ووزارة المالية بشأن النص المتعلق بهيئة قضايا الدولة، ومنحت نص المادة هيئة قضايا الدولة اختصاصها في نظر الدعاوي التي ترفع من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها في ذلك مندوب المصلحة، ومنحت المادة الحق لهيئة قضايا الدولة في استدعاء أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام الحكمة، وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين ممن لهم صفة الضبطة القضائية للحضور أمام النيابة العامة.
يشار إلى تشكيل لجنة الخطة والموازنة برئاسة حسين عيسى، لجان مصغرة حضرها ممثلو الأطراف المختلفة للاتفاق بشأن صيغ توافقية، بحضور المستشار الدكتور أحمد محمد الغنام، مساعد وزير العدل لفض المنازعات مستشار لجنة الخطة والموازنة.
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة في ، على مُقترح النائبة ميرفت ألكسان، عضوة اللجنة، بإضافة مادة انتقالية مُستحدثة تحمل رقم 84 بنهاية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.
وتنص المادة التى وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة اليوم الإثنين، على : “تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التى تُطلقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين، بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الإثنين لاستكمال نظر مشروع قانون “الإجراءات الضريبية الموحد “.