«المالية والصناعية»: الصادرات سبب ارتفاع الإيرادات في الربع الأول

المالية والصناعية تفسر سبب ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول

«المالية والصناعية»: الصادرات سبب ارتفاع الإيرادات في الربع الأول
رجب عزالدين

رجب عزالدين

7:25 م, الثلاثاء, 23 أبريل 19

قالت شركة إن زيادة إيرادتها وصافى أرباحها خلال العام الربع الأول من العام الحالي ترجع إلى زيادة مبيعات التصدير.

وكشفت المؤشرات المالية المرسَلة من قِبل “المالية والصناعية”، للبورصة المصرية، ارتفاع إيرادتها إلى 15.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بنحو 11.9 مليون خلال الفترة المقارنة من 2018.

وارتفع صافى ربح الشركة إلى 5.2 مليون جنيه، خلال الربع المذكور، مقارنة بصافى ربح قدره 4.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018، بزيادة قدرها 26% تقريبًا.

وأعلنت “المالية والصناعية”، فى وقت سابق، عن توزيع نقدي على المساهمين بقيمة 0.25 جنيه للسهم عن أرباح العام المنتهى ديسمبر 2018، على أن يبدأ صرفه اعتبارًا من 24 أبريل الحالي.

ووافق مجلس إدارة الشركة، في 31 مارس الماضي، على مقترح توزيع نقدي على المساهمين بقيمة 25 قرشًا للسهم عن أرباح العام المالى الماضى.

وسجلت “المالية والصناعية” صافى ربح 114.7 مليون جنيه خلال 2018، مقارنة بصافي ربح 152.1 مليون خلال 2017، بنسبة تراجع 24%.

وقالت الشركة إنها تأثرت بارتفاع تكاليف الإنتاج، منها زيادة أسعار المستخدم من خام الكبريت، والفوسفات، والنوالين والوقود، والفوائد التمويلية.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى  1.6 مليار جنيه خلال 2018، مقابل إيرادات 1.3 مليار خلال عام 2017.

“المالية والصناعية” تضيف نشاط الاتجار في المواد الخام

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على تعديل النظام الأساسى للشركة بإضافة نشاط الاتجار بالمواد الخام. وقالت الشركة إنها تعمل فى تصدير الأسمدة الفوسفاتية على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن بعض العملاء يطلبون استيراد بعض المواد الخام كالفوسفات، الأمر الذى دفع الشركة للتفكير فى إضافة هذا النشاط. وتابعت الشركة، في إفصاح سابق، للبورصة، أن هذا النشاط سيؤدى إلى زيادة الموارد المالية من العملة الصعبة وتحسين اقتصاداتها.

واستقال على الصياد من رئاسة مجلس إدارة الشركة، على خلفية صدور قرار قضائى بالتحفظ على أمواله. وتسيطر الشركة القابضة للصناعات المعدنية على 28% من رأسمال “المالية والصناعية” البالغ 727.6 مليون جنيه. ويملك بنك مصر 9.9%، والباقى لمجموعة من الأفراد والكيانات صغيرة الحجم.