❏ عمرو المنير: 2 مليار حصيلة إنهاء المنازعات الضريبية منذ سبتمبر الماضى
❏ وكيل محافظ المركزى: 27 مليار جنيه حصيلة تمويلات المشروعات الصغيرة
مها أبوودن وأسماء السيد
تبحث وزارة المالية بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية وضع آليات جديدة لتقييم تعاملات سوق خارج المقصورة، بهدف إخضاعها بشكل أمثل لضريبة الدمغة التى اقرها البرلمان فى نهاية طور الانعقاد الماضى.
وكشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن آلية تقييم اسعار الاسهم خارج المقصورة ستختلف بحسب حجم التعاملات، إذ ستشمل التعديلات الجديدة وضع نسب معينة للاستحواذ، بجانب آلية لحساب الضريبة على عمليات الاستحواذ الكبيرة التى تتم خارج المقصورة والتى تخضع لنسبة 3 فى الألف، فضلًا عن وضع الية للتعامل مع تحصيل وتوريد وتقييم التعاملات خارج المقصورة.
يشار الى ان مجلس النواب أقر فى مايو الماضى تعديلات تشريعية تقضى بتطبيق ضريبة دمغة على التداولات بيعا وشراءا لمدة 3 سنوات، بواقع 1.25 فى الألف خلال السنة الاولى للتطبيق، ترتفع الى 1.50 فى الالف فى السنة الثانية للتطبيق، ثم الى 1.75 فى الالف فى السنة الثالثة للتطبيق، كما شملت التعديلات تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 أعوام.
وأضاف المنير فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن وضع تلك الآليات سيجنب الجميع تكرار ما حدث سابقا، عندما فُرضت ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بشكل مفاجئ دون توضيح آليات التطبيق، الامر الذى أدى إلى توتر شديد بين الخاضعين لها.
وخلال الندوة قال المنير ان وزارة المالية نجحت فى انهاء منازعات ضريبية خلال الفترة الماضية بواقع مليارى جنيه تمثل قيمة انهاء ٤ الاف منازعة ضريبية فى درجات التقاضى المختلفة، نتيجة لتطبيق التشريع الجديد الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية الذى اقره البرلمان سبتمبر الماضى.
وفى سياق مواز، أكد المنير، ان عدد الطلبات المقدمة لانهاء المنازعات الضريبية بلغ 3 الاف طلب خلال الشهر الماضى فقط، مقارنة بنحو 500 طلب فقط فى اول شهر لتطبيق نظام حل المنازعات الضريبية.
وأشار الى أن الاصلاحات التى تمت على مستوى الادارة الضريبية نجحت فى زيادة حصيلة الضرائب العقارية بنسبة %100، اذ ارتفعت من 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2015 /2016 الى 2.3 مليار جنيه خلال 2016 /2017.
وأضاف المنير ان وزارته تستهدف رفع معدلات تحصيل الضرائب من %13.5 إلى %14.5 من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى الجارى 2017/ 2018.
من جانبه، قال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى فى تصريحات لـ «المال»، إن حجم التمويلات التى ضختها البنوك من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بلغت نحو 7.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى إنه من المستهدف زيادتها لـ10 مليارات جنيه عند انتهاء الشريحة الأولى من المبادرة.
وفيما يتعلق بقانون البنوك الجديد توقع إصدار مسودة القانون النهائية مع نهاية العام الجاري، وأشار إلى أن المركزى انتهى من استلام آراء البنوك حول القانون وحاليًا فى مرحلة الدراسة.
و كشف فايد أن حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت خلال العام الماضى 27 مليار جنيه مُنحت إلى 17 الف شركة صغيرة ومتوسطة، وارتفعت خلال الربع الاول من العام الجارى لتسجل 12 مليار جنيه لنحو 6 آلاف شركة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة، انها تعمل على تطوير سوق السندات بما يسمح بإعادة هيكلة السوق وتوسيع نشاطه، كما أكد أن الحكومة قدمت مشروع قانون لانشاء بورصة السلع والعقود الاجلة للبرلمان ومن المتوقع مناقشته اكتوبر المقبل.
وقال ان البورصة تعد حاليا رؤية شاملة لتوسيع بورصة النيل كما ان هناك اتفاقًا مع وزارة الاستثمار للترويج لسوق المال فى الخارج لاجتذاب استثمارات اجنبية.