كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن «المالية» و«الاستثمار» تتعاونان حاليًا على إعداد المسودة الخاصة بتعديلات قانون الجمارك ضمن خطة الإصلاح التشريعى لملف التجارة الخارجية، متوقعًا تقديمها لمجلس الوزراء خلال فترة من 2 إلى 3 أسابيع.
وقال خلال لقائه الأول مع الصحافة بحضور «المال»، أن خطة الإصلاح التشريعى لملف التجارة الخارجية تتضمن أيضًا إدخال تعديلات على قانون هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن العمل يجرى على إعداد المسودة الخاصة بها.
وأوضح، أن المهمة الأبرز فى عملية الإصلاح التشريعى تركز على ملف زمن الإفراج الجمركى والإجراءات المرتبطة به، لافتًا إلى التوافق على عدم توقف العمل فى العطلات والإجازات الرسمية والأسبوعية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيصدر قرارًا بتعديل أوقات العمل للإفراج الجمركى لتصبح 7 أيام فى الأسبوع بدلًا من 5 فقط، وتكون حتى الساعة 6 مساءً مقارنة بالـ 3 عصرًا، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل تكلفة أرضيات فى يوم الإجازة الواحد بقيمة 150 مليون دولار.
ولفت إلى انه سيتم إقرار حوافز للعاملين فى الجمارك مرتبطة بالإنتاجية الخاصة بعدد الشحنات المفرج عنها والمدة الزمنية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى تقليل مدة الإفراج الجمركى إلى يومين فقط.
وأكد أن التعديلات تشمل كذلك تطبيق منظومة «نافذة» بشكل إجباري، وذلك بهدف زيادة القدرة على تتبع الشحنات قبل قدومها إلى الموانئ المصرية وعمل الاستعدادات اللازمة لتقليل زمن الإفراج.
وعلى صعيد السياسات الضريبة، لفت الخطيب، إلى استقرار وزارات «الاستثمار» و«الصحة» و«المالية» وبعض الهيئات الأخرى على نسبة الضريبة التكافلية عقب موافقة مجلس الوزراء على فرضها من صافى الربح بدلًا من المبيعات.
يُذكر ان الدولة تفرض ضريبة تكافلية على كافة الشركات العاملة فى السوق المحلية بواقع %0.25 من جملة الإيرادات السنوية، اذ تقوم على التكافل الاجتماعى بغرض تغطية علاج جميع المواطنين فى الجمهورية، ويتم تحصيلها لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وتحدث الخطيب، عن قيام وزارة الاستثمار بالتعاون مع «المالية» ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات برئاسة الوزراء بمخاطبة كافة الهيئات التى تفرض رسومًا وأعباءً على المستثمرين، لبحثها والاستقرار على التصور النهائى لتقليل عدد تلك الجهات مشيرًا إلى ضرورة اقتصار هذه الجهات فى «المالية» و«هيئة التنمية الصناعية» و«الاستثمار».
وكشف عن أن الوزارة تسعى بالتعاون مع «المالية» لسداد الجزء الأكبر من مستحقات المصدرين فى برنامج «رد أعباء التصدير» من خلال مقاصات مع جهات أخرى مثل «الضرائب» و«الكهرباء» و«البترول».
وأشار الى ان هناك توافق بمجلس الوزراء على زيادة موارد صندوق «رد أعباء التصدير» مع بداية العام المالى المقبل 2025/2024، لافتًا إلى أنها لن تطبق بآثر رجعي.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن الوزارة ستنتهى خلال شهرين من دراسة الموقف العام للبرنامج بهدف الوقوف على القطاعات التى يجب دعمها بقوة الفترة المقبلة.