قال وزير المالية، محمد معيط، إن هناك قانونًا يسمح لرئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص أن يقرر الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية لبعض القطاعات، وتم بالفعل فى ظل «الجائحة» إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لعدة أشهر تنتهى ديسمبر المقبل.
لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين
وأشار الوزير إلى أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح الضريبية، موضحًا أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
جاء ذلك في رد الوزير على استفسارات رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال حوارًا مع رئيس وأعضاء الجمعية .
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على الخصم الضريبي، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
ولفت إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، حال رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.
و أوضح أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10%، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15%، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون20%، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5%، واستحداث شريحة جديدة بنسبة 25% لذوى الدخل الأعلى من ذلك.