قال دكتور محمد معيط، وزير المالية ، إن بند الاستثمارات ارتفع بنحو 59% خلال الفترة من يوليو ديسمبر من العام المالي الحالي لتصل جملة استثمارات أجهزة الموازنة إلى 102 مليار جنيه مقابل 64 مليار جنيه في العام السابق.
ولفت وزير المالية إلى توفير تمويل استثماري إضافى بقيمة 28 مليار جنيه لبعض الجهات الحكومية مثل وزارة الاتصالات ووزارة الكهرباء ووزارة النقل.
وذلك على ضوء توجه الدولة نحو تحسين البنية التحتية والخدمات للمواطنين في كل المحافظات خاصة في المحافظات الأقل دخلاً، ودفع النشاط الاقتصادي وتوفير سيولة إضافية للمقاولين للتعامل مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وللالتزام بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في توقيتاتها دون تأخير.
وأكد الوزير أنه تم الموافقة على طلبات صرف إضافية للعديد من الجهات لم تكن مدرجة بمخصصات الموازنة العامة للدولة الأصلية بقيمة تقترب من 5.14 مليار جنيه حتى الآن لمساعدة هذه الجهات في التعامل مع تداعيات جائحة کورونا.