أكد شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات المالية والضريبية، أن حجم المشاركة مع القطاع الخاص، خلال العام الماضى، بلغ 19.8مليار جنيه، مشيرًا إلى استهداف 27 مليار جنيه، خلال العام الحالي، من خلال دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.
وتابع، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن هذه القفزة فى حجم المشاركة يكشف مدى اهتمامنا بالمشاركة في القطاع الخاص.
وعرَض نائب وزير المالية الإجراءات المتبَعة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وحوكمة عمليات الاتفاق، قائلًا: “تضمنت إصلاحات على المستوى التشريعى صدور قانون المالية الموحد، واللائحة التنفيذية؛ والتى تضمنت مواد وأحكامًا لتحسين الإنفاق العام؛ ومنها تطبيق الإطار الموازني متوسط الأجل، وتطبيق مفهوم موازنة البرامج والأداء، وتطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة الذى يساعد فى تعزيز الشفافية بأنظمة الهيئات الاقتصادية وتعزيز القدرة على أدائها المالى وحجم الاستثمارات، وهو ما يساعد فى تحسين مؤشرات المالية العامة”.
وأشار إلى أن القانون تضمّن أيضًا وضع حد أقصى لدَين الحكومة العام، وقواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل.
وتطرّق نائب وزير المالية إلى الإصلاحات على المستوى المؤسسي للوصول إلى الموازنة على نحو أكثر كفاءة، مما يسهم فى كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الإنفاق للفئات الأَوْلى بالرعاية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
وبشأن الإجراءات المتخَذة لتطبيق موازنة البرامج والأداء وعرض الإجرءات قال: “تُعد موازنة البرامج والأداء إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ (رؤية مصر 2030) لتحقيق التنمية المستدامة، بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتُعد ترجمة حقيقية لبرنامج عمل الحكومة، وتستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات، وتضمن التنفيذ الفعلى للبرامج، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة التى ترتكز على ربط الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة”.
وأشار إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1167) لسنة 2019 في شأن موازنة البرامج والأداء.