تستهدف وزارة المالية المصرية، خفضا في معدلات الدين بواقع 2% بموازنة العام المالي المقبل 2021 – 2022، ليصل إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ89% مستهدفة العام المالي الجاري.
انخفاض 2% مقارنة بالمتوقع العام المالي الحالي
وقالت الوزارة في تقرير رسمي صادر عنها إن الوصول بمستهدفات الدين لهذه النسبة العام المالي المقبل، يتطلب تحقيق فائض أولي 1.5%.
وتستهدف موازنة العام المالي المقبل أيضا عجزا كليا نسبته 6.6%، مقارنة بـ 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الحالي.
جدير بالذكر إن مجلس الوزراء وافق منذ أيام على مشروع موازنة العام المالي القادم، 2021 – 2022، وقال وزير المالية دكتور محمد معيط إنها تستهدف الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة “كورونا”، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق.