أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاستمرار نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلى والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف والحفاظ على المسار النزولى لمعدلات الدين، على النحو الذى يسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمشروعات القومية بالمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو التى تساعد على استدامة دوران عجلة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلى بنك «America Symposium» على هامش اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، أن الحكومة تنتهج خلال موازنة العام المالى الحالى سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار فى العنصر البشرى بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية حيث تم تخصيص نحو 109 مليارات جنيه للإنفاق على القطاع الصحى 358 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية والبنية التحتية و80 مليار جنيه لتطوير قرى الريف المصرى، و19 مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة».
أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصرى حظى بالعديد من الإشادات الدولية نتيجة التحسن الإيجابي للمؤشرات المالية، ومرونته على التصدى للأزمات الداخلية والخارجية رغم تداعيات «الجائحة» التى ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات دول العالم، حيث استطعنا تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الماضى بنسبة 3.3% من الناتج المحلى الإجمالى وتسجيل فائض أولى 1.45% وخفض العجز الكلى للموازنة إلى نحو 7.4%.
ولفت إلى أن العام المالى الحالى سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادى حيث نستهدف تحقيق فائض أولى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% والوصول بمعدلات النمو إلى 5.4%.
قال الوزير إننا حريصون على الاستمرار فى عمليات «التطوير والمكينة» التى تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، حيث نستهدف من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلى خلال أربعة أعوام، مشيرًا إلى أن مشروعات «الرقمنة» أدت إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 11% وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 47%.
أشار الوزير إلى أن الحزمة الاستباقية التى اتخذتها الدولة لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا نتيجة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» بلغت نحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة 100 مليار جنيه وقد تم إنفاق نحو 64% منها لدعم قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة وبرامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن صندوق النقد الدولى أشاد بمصر باعتبارها من أفضل الدول فى كفاءة وفاعلية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية ومراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة.