أكد دكتور محمد معيط وزير المالية إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
مع إعادة هيكلته
ولفت معيط إلى إنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص ٨٢,٦ ٪ منه فى موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها ٥٠٪ فى ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
معيط: دعم الطاقة 17.4% من إجمالي دعم موازنة العام الحالي
وتم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو 57 مليار جنيه بما يعادل 17.4٪ من إجمالى الدعم بموازنة 2019/2020، مقابل 97.5 مليار جنيه الذى كان يعادل 50٪ من إجمالى الدعم فى ميزانية 2014/2015″، وفقا لمعيط في تقرير صدر عن الوزارة اليوم بعنوان “التحدي والإنجاز” لعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.
210 مليارات جنيه الإنفاق على التعليم والصحة بموازنة 2020
وأشار الوزير أيضا إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4 مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه في 2019، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها.
زيادة استثمارات الحكومة بقطاع الصحة بـ47%
كما أوضح أن استثمارات الحكومة خلال العام المالي الحالي ارتفعت في قطاع الصحة بنسبة 47٪، وفى قطاع التعليم بنسبة 70٪
ولفت إلى أنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي وحتى الآن، يحتل تحفيز استثمارات القطاع الخاص مركزًا متقدمًا فى أولويات الحكومة، انعكس فى إجراء بعض الإصلاحات الرامية إلى تهيئة مناخ الأعمال ومنها: قوانين «الترخيص الصناعي، والاستثمار، والإفلاس، والمشتريات العامة»، وتعديل قانون الشركات، وإنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص، والإعلان عن برنامج الطروحات العامة، وتعزيز الشفافية.