المالية: مصر تدخل مؤشر «جي بي مورجان» للأسواق الناشئة أكتوبر المقبل

توقعت نيفين منصور، نائب مستشار وزير المالية للسياسات المالية دخول مصر مؤشر “جي بي مورجان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، أكتوبر أو نوفمبر المقبل.

بعد انتهاء 6 أشهر فترة الإدراج على قائمة المراقبة للمؤشر

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أعلن السبت الماضى، أن مؤسسة «جى. بى. مورجان» قررت انضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية إلى المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

وقال الوزير إن مصر ستدخل المؤشر بعدد 14 إصدارا، بقيمة إجمالية 24 مليار دولار، وستكون نسبتها فى المؤشر 1.78%.

وأكدت منصور، أنه طالما كانت مصر على قائمة المراقبة لا يُسمح بأى تداولات على إصدارات السندات المصرية سوى بعد فترة الـ 6 أشهر الخاصة بقائمة المراقبة ودخولها المؤشر، وهى فترة تتيح لغالبية المؤسسات المالية العالمية، والمستثمرين الأجانب، تقييم إصدارات أدوات الدين المصرية، موضحة أن تلبية متطلبات هذه المؤشرات يخلق ثقة كبيرة فى الاستثمار فى أدوات الدين المصرية، ويخفض المخاطرة المتوقعة من المستثمرين.

ولفتت منصور في تصريحات لـ”المال” إلى أن أى استثمارات سيتم ضخها فى المؤشر ستحصل مصر على حصة 1.78% منها، وأن الإدراج على المؤشر يتيح لبنوك الاستثمار العالمية تقييم أداء أدوات الدين المصرية، وحركة تداولاتها، مما يترتب عليه جذب استثمارات أجنبية جديدة.

وقالت «منصور» إن مصر كانت منضمة بالفعل لمؤشر «جى بى مورجان»، وخرجت منه عام 2011 بسبب الأوضاع الاقتصادية التى سادت البلاد فى هذا التوقيت، موضحة أنه بعد دخول مصر للمؤشر يتم إجراء عمليات متابعة بالبيانات والتطورات التى تحدث فى سوق المال وكيفية سير إصدارات أدوات الدين، لضمان الاستمرارية فى المؤشر.

وأشارت إلى أن طرح السندات الخضراء الذى أصدرته مصر فى أكتوبر الماضى سيدخل ضمن مؤشر آخر تابع أيضا لـ «جى بى مورجان»، يقيس الجوانب البيئية والحوكمة ، وأنه تم وضع مصر حاليا على قائمة المراقبة الخاصة به، وستدخل المؤشر خلال الأشهر الـ6 المقبلة، بحصة %1.4 من استثماراته.