أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت في الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الثلاث سنوات الماضية بدراسة ومعالجة التحديات الجوهرية التى أسهمت في استعادة استقرار وتوازن الاقتصاد الكلى للدولة.
وقال إن الدولة تعمل حاليًا على استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التى ترتكز على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو الشامل بمشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على الصناعات التحويلية والأنشطة الموجهة للتصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم إنتاجية الأيدي العاملة المصرية، على النحو الذى يُسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف الوزير، فى كلمته اليوم خلال مشاركته بإحدى فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2020» بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين وتبسيط بيئة الأعمال؛ بما يُعزز مشاركة القطاع الخاص، لاسيما في القطاعات الرئيسية، على النحو الذى يُساعد فى زيادة المنافسة ورفع الكفاءة وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات.
وأشار إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة المهمة منها: قانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الغاز الطبيعي؛ التى تُسهم فى زيادة المنافسة من خلال السماح بمشاركة القطاع الخاص لأول مرة في الأنشطة الرائجة.
وكان قد أعلن أن مصر ستجري مشاورات جديدة معه وفقاً للمادة الرابعة يناير 2020 وما كشفته عنه وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية.
وقال الصندوق إنه رغم صرف الشريحة الأخيرة من قرض الـ12 مليار دولار، فإن الاتفاق الحالي لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر 2019.
أيضا طارق عامر، محافظ البنك المركزي، كان قد أكد أن البنوك المركزية دائما ما تحصل على استقلالها في أوقات الأزمات.
وأوضح أن المركزي شرف بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة الأزمة الاقتصادية منذ 2015، مؤكدًا أن البنك المركزي يتحمل نتائج هذا البرنامج بالكامل بإيجابياته وسلبياته .
وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم للحديث حول قانون البنوك، إلى أن البنك المركزي وفق في التعاون مع مؤسسات الدولة لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
ويعتبر هو الأنجح في تاريخ البرامج الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، وتسمى مصر حاليًا في صندوق النقد الدولي “الدرة” نتيجة النجاح الذي تحقق.
وعقد البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، بعدما وافق عليه بالأمس مجلس الوزراء .
ورأس المؤتمر محافظ البنك المركزي، بحضور جمال نجم، نائب المحافظ، والمهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع، والمستشار تامر الدقاق، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي.